مراجعة كتاب: "لماذا تفشل الأمم": بقلم دارون أسيموغلو وجيمس أ. روبنسون

الحدث الثقافي - ليث أ. قسيس

التقيت بالدكتور ماهر حكيم مرتين على هامش مؤتمرين عن الحدائق والحاضنات التكنولوجية. د. ماهر أصله من سوريا، لكنه متجنس ويعمل في الولايات المتحدة الأمريكية وعمل لفترة وجيزة في دولة قطر بإدارة أكبر الحدائق التكنولوجية القطرية. خلال حوارنا في اللقاءين كان يسألني إذا ما قرأت كتابا اسمه "لماذا تفشل الأمم". كنت أجيبه بالنفي في المرتين. في المرة الثانية خجلت من نفسي أكثر وقررت شراء الكتاب من المطار عند عودتي من المؤتمر، وهكذا كان.

أحببت أن أشارككم بمراجعة عن هذا الكتاب: "لماذا تفشل الأمم": أصول السلطة والازدهار والفقر، الذي نشر لأول مرة في عام 2012، من قبل الاقتصاديين دارون أسيموغلو و جيمس روبنسون في محاولة شاملة لشرح الفقر المدقع الذي يترك 1.29 مليار شخص في العالم النامي يكافحون من أجل العيش على أقل من 1.25 دولار في اليوم.

 الكتاب هو نتيجة لتوليفة من سنوات عديدة من البحث من قبل دارون أسيموغلو على نظرية النمو الاقتصادي وجيمس روبنسون على اقتصادات أفريقيا وأمريكا اللاتينية، فضلا عن البحوث من قبل العديد من الكتاب الآخرين وهي تلخص وتعمم الأبحاث السابقة التي أجراها المؤلفون والعديد من العلماء الآخرين. استنادًا إلى بيانات الاقتصاد المؤسسي الجديد، يرى روبنسون وأسيموغلو أن المؤسسات السياسية والاقتصادية هي السبب الرئيسي للاختلافات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار أن عوامل أخرى (الجغرافيا، المناخ، علم الوراثة، الثقافة، الدين، جهل النخبة) هي أمور  ثانوية.  في خمسة عشر فصلاً، يحاول أسيموغلو وروبنسون دراسة العوامل المسؤولة عن النجاح السياسي والاقتصادي أو فشل الدول. وهم يجادلون بأن التفسيرات الحالية حول ظهور الرخاء والفقر، مثل الجغرافيا، والمناخ، والثقافة، والدين، والعرق، أو جهل القادة السياسيين إما أنها غير كافية أو معيبة في تفسيرها.

يركز الكتاب على كيفية تمكن بعض البلدان من تحقيق مستويات عالية من الازدهار، بينما فشل البعض الآخر. أظهرت البلدان التي تمكنت من تحقيق مستوى عالٍ من الرفاهية معدلات نمو اقتصادي عالية مستقرة لفترة طويلة: تسمى حالة الاقتصاد هذه التنمية المستدامة. يرافقه تغيير وتحسين مستمر للتقنيات والتكنولوجيا - وهي عملية تسمى التقدم العلمي والتكنولوجي. بحثًا عن الأسباب التي تجعلنا نلاحظ هذه الظاهرة في بعض البلدان، بينما يبدو أن البعض الآخر قد تجمد بمرور الوقت.

يستشهد المؤلفون بالعديد من الأمثلة التاريخية لدعم وجهة نظرهم، ويلاحظ المراجعون بالإجماع ثراء الأمثلة التاريخية في الكتاب بدءا من وصف قسم مدينة نوغاليس في أريزونا والقسم الآخر في سونورا المكسيك، ويتساءل المؤلفان عن أسباب الفرق الكبير في مستويات المعيشة على جانبي الجدار الفاصل بين المدينتين.  ومثال آخر هو كوريا، والتي تم تقسيمها إلى كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في عام 1953 بحيث أن اقتصادات كل من البلدان قد تباينت تماما، مع كوريا الجنوبية لتصبح واحدة من أغنى البلدان في آسيا في حين كوريا الشمالية لا تزال من بين الأكثر فقرا.

يجادل أسيموغلو وروبنسون أنه عندما تجمع بين الأنظمة الفاسدة والنخب الاستغلالية ومؤسسات الخدمة الذاتية مع الدول الضعيفة واللامركزية، يكون لديك شيء قريب من وصفة للفقر والصراع وحتى الفشل التام. كتب المؤلفان: "تفشل الأمم عندما تكون لديها مؤسسات اقتصادية استخراجية، مدعومة من قبل المؤسسات السياسية الاستراتيجية التي تبطئ النمو الاقتصادي وتعرقله". يدعم المؤلفون موقفهم من خلال تحليل التطور الاقتصادي للعديد من البلدان والمجتمعات الحديثة. فيصنف الكتاب أمثلة من الدول مع المؤسسات الاستخراجية مثل بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية، النمسا-المجر، إمبراطورية تشينغ الصينية، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، وجمهورية الصين الشعبية خلال "الثورة الثقافية"، الدولة الحديثة أوزبكستان.

وتستثني المؤسسات الاقتصادية في هذه البلدان شرائح كبيرة من السكان من توزيع الدخل من أنشطتها الخاصة ويمنعون الجميع باستثناء النخبة من الاستفادة من المشاركة في العلاقات الاقتصادية. هذه المؤسسات الاقتصادية تكون عادة مصحوبة بمؤسسات سياسية يوصفها الكتاب بالاستخراجية بحيث تستثني قطاعات كبيرة من السكان من حكم البلاد وتركز كل السلطة السياسية في أيدي طبقة ضيقة من المجتمع على سبيل المثال، طبقة النبلاء.

يجادل أسيموغلو وروبنسون إن حقيقة وجود انتخابات في بلد ما لا تعني أنه لا يمكن تصنيف مؤسساتها على أنها استخراجية: فالمنافسة يمكن أن تكون غير شريفة، وفرص المرشحين ووصولهم إلى وسائل الإعلام غير متكافئ، ويتم التصويت مع العديد من الانتهاكات، وفي هذا إذا كانت الانتخابات مجرد مشهد معلومة نهايته مسبقا.

أما أمثلة البلدان ذات المؤسسات الشاملة بالنسبة للمؤلفين هي الإمبراطورية البريطانية بعد الثورة المجيدة، الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، فرنسا بعد الثورة الفرنسية، اليابان بعد استعادة ميجي.

ويستخدم المؤلفون مثال ظهور التعددية الديمقراطية، حيث تم تأسيس سلطة البرلمان على التاج في بريطانيا العظمى بعد الثورة المجيدة في عام 1688، باعتباره أمرًا حاسمًا للثورة الصناعية. على سبيل المثال، في حالة دمقرطة أوروبا، وخاصة في إنجلترا قبل الثورة المجيدة، كان الملك يهيمن على المؤسسات السياسية. ومع ذلك، فإن الأرباح المتأتية من زيادة التجارة الدولية وسعت السلطة السياسية الواقعية إلى ما وراء الملك لتشمل النبلاء المشاركين تجاريًا وطبقة تجارية صاعدة جديدة. لأن هؤلاء النبلاء وطبقة التجار ساهموا في جزء كبير من الناتج الاقتصادي بالإضافة إلى الدخل الضريبي للملك، أدى تفاعل القوتين السياسيتين إلى ظهور مؤسسات سياسية تفضل بشكل متزايد طبقة التجار، بالإضافة إلى المؤسسات الاقتصادية التي تحمي مصالح فئة التجار. أدت هذه الدورة إلى تمكين طبقة التجار تدريجياً حتى أصبحت قوية بما يكفي لإسقاط النظام الملكي في إنجلترا وضمان وجود مؤسسات اقتصادية فعالة. وعززت التجارة عبر الأطلسي بعد عام 1500 ارتفاع الأرباح من التجارة وبالتالي تمكين طبقة من التجار لتصبح في وضع يمكنها من تحدي السلطة الملكية والتوصل الى نتيجة: إن استمرار وجود سلطة ملكية مطلقة يعيق تأثير التجارة الأطلسية على الارتفاع الاقتصادي الأشمل. وهو يفسر سبب تخلف إسبانيا، على الرغم من نفس الوصول إلى التجارة الأطلسية، عن إنجلترا في التنمية الاقتصادية الشاملة في المجتمع.

هناك عدد من الافتراضات الافتراضية التي تكمن وراء نموذجهم النظري في الحكم على نجاح الأمم. أولاً، يفترض أسيموغلو وروبنسون أن المجتمع ينقسم ببساطة بين طبقة غنية صغيرة وطبقة فقيرة كبيرة. ثانيًا، يفترضون أن الأنظمة يجب أن تكون إما ديمقراطية أو غير ديمقراطية. لا يوجد شيء بين بين. ثالثًا، يتم تحديد تفضيلات الناس في المجتمع فقط من خلال إعادة التوزيع النقدي من الطبقة الحاكمة الغنية. كلما زادت الفوائد المالية التي يحصلون عليها، زاد تفضيلهم للطبقة الحاكمة. رابعًا، لا يهتم الناس بإعادة التوزيع اليوم فحسب، بل يهتمون أيضًا بإعادة التوزيع في المستقبل. لذلك، لن يرغب الناس في المزيد من إعادة التوزيع اليوم فحسب، بل يريدون أيضًا أن يروا ضمانًا لإعادة توزيع أكثر استقرارًا في المستقبل. خامسًا، يتقلب الناتج الاقتصادي لبلد ما عامًا بعد عام، مما يعني أن الثورة أقل تكلفة بالنسبة للطبقة الحاكمة أثناء الانكماش الاقتصادي. أخيرًا والأهم من ذلك كله، يحاول كل فرد في المجتمع تعظيم قدراته الخاصة.

لكن توصل المؤلفون إلى استنتاج مفاده أن تقدم الأمم هل مقرون بالتقدم العلمي والتكنولوجي. ومن الضروري حماية حقوق الملكية لشرائح واسعة من المجتمع والحفاظ على قدرتها على استحداث وتلقي الدخل من مؤسساتهم وابتكاراتهم بما في ذلك من براءات الاختراع الخاصة بالاختراعات. ولكن الملاحظ أنه بمجرد حصول المواطن على براءة اختراع، يصبح مهتمًا على الفور بعدم حصول أي شخص آخر على براءة اختراع لنسخة أكثر كمالًا من اختراعه، حتى يبقى يحصل على دخل من براءة اختراعه إلى الأبد. لذلك يجادل الكتاب، من أجل التنمية المستدامة، هناك حاجة إلى آلية لضمان عدم السماح لهذا المواطن بالقيام بذلك. توصل المؤلفون إلى استنتاج مفاده أن مثل هذه الآلية هي مؤسسات سياسية تعددية تسمح لقطاعات واسعة من المجتمع بالمشاركة في حكم البلاد. في هذا المثال، يخسر مخترع البراءة السابقة، لكن بالمقابل الجميع بالمجتمع يفوز. مع المؤسسات السياسية التعددية، يتم اتخاذ قرار مفيد للأغلبية، مما يعني أن مخترع السابق لن يكون قادرًا على منع براءة اختراع جديد، وبالتالي، سيكون هناك تحسين مستمر للتقنيات وتغليب للمصلحة العامة.

لذلك، ووفقًا للمؤلفين، فإن الدور الحاسم لتنمية البلدان تلعبه المؤسسات ولا يعزوها بشكل مختلف إلى سوء الحظ الجغرافي، أو الأنماط الثقافية المتعثرة، أو حتى إلى القادة الجهلة والتكنوقراط. بدلاً من ذلك، يركز "لماذا تفشل الأمم" على التيارات التاريخية والمنعطفات الحاسمة التي تشكل الأنظمة السياسية الحديثة: عمليات الانجراف المؤسسي التي تنتج مؤسسات سياسية واقتصادية يمكن أن تكون إما شاملة - تركز على تقاسم السلطة والإنتاجية والتعليم والتقدم التكنولوجي ورفاهية الأمة ككل؛ أو استخراجية - عازمة على انتزاع الثروة والموارد من جزء من المجتمع لإفادة الآخر.

فيقارن المؤلفان نوعين من المؤسسات: الأولى هي الاستخراجية extractive- التي تهدف إلى استبعاد غالبية المجتمع من عملية صنع القرار السياسي وتوزيع الدخل وجني الأرباح، والثانية هي الشاملة / inclusive - التي تهدف إلى تضمين أوسع طبقات المجتمع الممكنة في الحياة الاقتصادية والسياسية. وباستثناء شرائح واسعة من المجتمع، فإن عملية صنع القرار السياسي، بحسب المؤلفين، تؤدي حتماً إلى هجوم على الحقوق الاقتصادية لجميع الذين لا ينتمون إلى النخبة. ويؤدي عدم وجود ضمانات موثوقة لحقوق الملكية وفرصة لتلقي الدخل من مؤسساتهم بين قطاعات واسعة من المجتمع إلى توقف النمو الاقتصادي. لذلك في ظل غياب مؤسسات سياسية تعددية تحقيق التنمية المستدامة، حسب المؤلفين، يصبح مستحيلا. فإن وجود مثل هذه المؤسسات الاقتصادية على المدى الطويل مستحيل بدون مؤسسات سياسية شاملة تسمح لقطاعات واسعة من المجتمع بالمشاركة في حكم البلاد واتخاذ قرارات تعود بالفائدة على الأغلبية. يجادل المؤلفون أن هذه المؤسسات هي أساس كل الديمقراطيات الليبرالية الحديثة.  في غياب مثل هذه المؤسسات، عندما يتم السيطرة على السلطة السياسية من قبل شريحة صغيرة من المجتمع، فإنها ستستخدم هذه القوة عاجلاً أم آجلاً لاكتساب القوة الاقتصادية لمهاجمة حقوق ملكية الآخرين، وبالتالي تدمير المؤسسات الاقتصادية الشاملة.

يجادل المؤلفون أيضًا بأن المؤسسات الشاملة تعزز الرخاء الاقتصادي لأنها توفر هيكلًا تحفيزيًا يسمح بمكافأة المواهب والأفكار الإبداعية. وهم يجادلون بأن الدولة الديمقراطية والتعددية العاملة تضمن سيادة القانون. ويقولون إن الدول التي لها تاريخ من المؤسسات الاستخراجية لم تزدهر، لأن رواد الأعمال والمواطنين لديهم حافز أقل للاستثمار والابتكار. وأحد الأسباب هو أن النخب الحاكمة تخاف من التدمير الخلاق - وهو مصطلح ابتكره جوزيف شومبيتر –أن من شأن التدمير الخلاق أن يصنع مجموعات جديدة تتنافس على السلطة ضد النخب الحاكمة، التي ستفقد وصولها الحصري إلى الموارد الاقتصادية والمالية للبلد بعملية مستمرة لإبادة المؤسسات القديمة والسيئة مع إنشاء مؤسسات جديدة وجيدة.

في نفس الوقت تلقى الكتاب أقسى المراجعات مثل الملياردير بيل جيتس بحيث أدلى جيتس أن تراجع مدينة البندقية كان بسبب خسارة تجارة التوابل. فكان رد المؤلفين أن البحث الذي أجراه دييغو بوجا ودانييل تريفلر أن ثروات البندقية لا علاقة لها بالمنافسة أو بتجارة وأن انخفاض التجارة كان قد بدأ بالفعل بحلول منتصف القرن الرابع عشر. وبالمثل، جيتس يعتقد أن شعب المايا تراجع بسبب "الطقس". بدلاً من ذلك، يؤكد معظم العلماء على دور الحرب بين المدن وانهيار المؤسسات السياسية للمايا.

وفي ملاحظة ذات صلة، كتب جيتس أن الكتاب "غير عادل لرجل الأعمال كارلوس سليم. ويؤكد أن المكسيك "أفضل بكثير من مساهمة سليم في إدارة الأعمال التجارية بشكل أفضل مما ستكون عليه بدونه". لكن مرة أخرى، يعتقد المؤلفان عن عدم فهم أطروحتهم الرئيسية، وهي أن كارلوس سليم هو سبب جذري لمشاكل المكسيك. ويجادل المؤلفان بأن رواد الأعمال الطموحين مثل جيتس نفسه أو سليم سيفيدون المجتمع إذا كانت المؤسسات الشاملة تقيدهم، وأنهم في الغالب سيخدمون مصالحهم الخاصة فقط بخلاف ذلك. ويستشهدوا في قراءة تقرير OECD لعام 2012 حول سياسة وتنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية في المكسيك، والذي يقدر التكاليف الاجتماعية لاحتكار سليم بـ 129 مليار دولار أمريكي.

ويتفق المؤلفان مع جيتس في أن هناك أمثلة مثل كوريا الجنوبية التي انتقلت إلى مؤسسات أكثر شمولاً بعد فترة من النمو الاستخراجي. لكن انتقال كوريا الجنوبية إلى الديمقراطية في الثمانينيات لم يكن آليًا بأي حال من الأحوال. لكنه جاء ذلك نتيجة احتجاجات الطلاب والعمال ضد النظام العسكري، وفقط بعد أن فشل القمع من قبل الجيش في إخماد الاضطرابات. فإن إطار العمل الأكثر اكتمالا يجب أن يدمج بالفعل سلوك القادة الذين يلعبون دورًا مهمًا في بناء الدولة وتنظيم العمل الجماعي، وتوضيح رؤى التغيير الاجتماعي. ومن الأمثلة على هؤلاء القادة الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة والسنغافوري لي كوان ي، وكلاهما أثر بلا شك على مسار التنمية في بلدهما. لكن المؤلفين شددا على دور المؤسسات في كتابهما لأنه لكي يكون للقيادة تأثير دائم، يجب أن تصبح هناك عملية مأسسة لنظام شمولي عبر مؤسسات سياسية شاملة. فمن وجهة نظر المؤلفين، بعد عدة عقود من الترويج للتعليم وتطوير الهوية الوطنية التونسية، على سبيل المثال، بورقيبة، الذي أدار تونس كديكتاتور، خرج من السلطة من قبل نوع مختلف تمامًا من القادة، زين العابدين بن علي، الذي كان أكثر اهتمامًا باستخدام سلطته لاستخراج موارد البلاد مع أقلية من النخبة الحاكمة.

أخيرًا، يعترض جيتس على هجوم الكتاب على المساعدات والمنح الخارجية، ولكن وجهة نظر المؤلفين وما ناقشه الكتاب هو أن القليل من المساعدات والمنح الخارجية تحقق الكثير من الخير للفقراء، لكنه ليس الحل لمشاكل التنمية الحقيقية.

عدم ظهور مفهوم الرأسمالية في الكتاب يعود إلى أن المؤلفين يتمسكا في فكرة أن ما يميز المجتمعات ليس ما إذا كانت مخططة مركزيًا أو رأسمالية، ولكن ما إذا كانت استخراجية أو شاملة. فالأنظمة الاستخراجية يمكن أن تنتج نموًا اقتصاديًا مؤقتًا طالما أنها مركزية سياسيًا – مثل الاتحاد السوفيتي السابق لبريجنيف، الذي كان لنظامه الاقتصادي في يوم من الأيام معجبون غربيون به. لكن في وقت قصير نسبيًا، تبدأ مثل هذه الاقتصادات الاستبدادية في الشعور بالضيق: من خلال خنق حوافز التقدم التكنولوجي والإبداع والابتكار، فإنها تخنق النمو والازدهار المستدامين على المدى الطويل.

فعلى الرغم من أن الاقتصادات المخططة مركزياً هي بطبيعتها استخراجية، فإن العديد من الاقتصادات "الرأسمالية" هي كذلك أيضا: مثل المؤسسات الاقتصادية في مصر في عهد حسني مبارك - بعد أن حرر الاقتصاد وقلص دور الدولة على أنه "رأسمالية المحسوبية" وجنوب إفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري، الذي يقوم على المشاريع الخاصة من قبل البيض، ولكنه يستغل الغالبية من السود ويزيل منهم القوة.

من تجارب شخصية لي أيقنت بعد قراءتي للكتاب كم من مؤسساتنا في الوطن استخراجية وأن عدة أمور مفصلية حدثت لي على صعيد التطور المهني أو العملي كان لها تأثير عكسي من جراء عدم التعددية في مؤسساتنا لتغليب المصلحة العامة. حتى صرت أتصور كل شخص فينا، وليس فقط مؤسساتنا، ممكن أن يكون مثل الإعصار في حالة دوران، قد تكون متفاوتة بسرعتها، لكن الهدف من الدوران أن نمتص كل شيء لداخل إعصارنا بشكل استخراجي.

مشاركتي هذا المقال للتشديد على أن ثقافة المؤسسات الشمولية الحقيقية، وليست الانتقائية، هي ركيزة لنهوض الأمم بشكل عام وقطاع ريادة الأعمال التكنولوجية بشكل خاص. التعويل على آليات العمل الحالية بالتركيز على الأفكار المميزة، وتجنيد الأموال لها أو توفير البنية التحتية الملائمة لحدوث الخطوة التالية من التطوير ليس كافيا.

لا أدري لماذا كان يسألني د. ماهر عن قراءتي لهذا الكتاب، لكن أعتقد أنه أرادني أن أستلهم الدروس منه في عملي. لا شك لدي الآن أن د. ماهر حكيم أراد أن يؤثر على مدى إدراكي بموضوع المؤسسات الاستخراجية. لعلي أكثر استعدادا لمناقشة الكتاب مع د. ماهر حكيم إذا التقينا مجددا.

ولعل بمشاركتي هذه ممكن أن أؤثر على مزيد من القادة في المجتمع لإحداث التغيير المطلوب على مستوى مؤسسات الوطن.