الحدث - تونس
دعت جمعية شمس للدفاع عن المثليين في تونس إلى إلغاء قانون تجريم ممارسة المثلية الجنسية، في أول اجتماع علني لها عقد السبت بالمرسى، الضاحية الشمالية للعاصمة تونس، في حضور عدد قليل من الشبان والحقوقيين.
طالبت جمعية شمس للدفاع عن المثليين السبت، في أول اجتماع علني لها في تونس، السلطات بإطلاق سراح طالب صدر بحقه مؤخرا حكم بالسجن بتهمة المثلية، ودعتها إلى إلغاء قانون يجرم ممارسة المثلية الجنسية.
وعقدت جمعية "شمس" اجتماعها الأول في مدينة المرسى، الضاحية الشمالية للعاصمة تونس، في حضور عدد قليل من الشبان والحقوقيين.
وقال نائب رئيس الجمعية هادي الساحلي إن "جمعية شمس تطالب بأمرين اثنين ترى أنهما مهمان. الأول هو إزالة الفصل 230 من القانون الجنائي (التونسي)، والثاني الإفراج الفوري عن كل المعتقلين بالسجون بسبب مثليتهم".
ويشار إلى أن الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي يجرم "مرتكب اللواط أو المساحقة ويعاقبه بالسجن مدة ثلاثة أعوام" نافذة.
وتابع الساحلي أن وزارة العدل رفضت تزويد الجمعية إحصاءات حول "العدد الدقيق للمسجونين في تونس بموجب الفصل 230"، داعيا إلى "التوقف عن توقيف الناس من أجل ميولهم الجنسية في تونس واحترام الحياة الخاصة للناس".
وطالبت الجمعية في بيان أصدرته في وقت لاحق بـ"إنشاء لجنة محايدة للتقصي في الظروف التي تم فيها إيقاف مروان (الطالب الجامعي المسجون) وعرضه على الفحص الشرجي".
وشكرت الجمعية قوات الأمن التي قالت إنها "ساهمت في حماية هذا الملتقى من تطفل بعض المتشددين الذين سعوا لإفساد هذا الاجتماع".
وصرح عادل العلمي مؤسس هيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" التونسية أنه تم منعه من دخول قاعة الاجتماع.
وأضاف العلمي "أستنكر ترخيص الحكومة لجمعية شمس، وأندد ببلدية المرسى، التي سيذكر التاريخ أنها كانت أول مكان في تونس المسلمة يعقد فيه اجتماع علني للمثليين. تونس ستصبح عنوانا في الدول الإسلامية لهذا المسخ".
وتابع "اللواط مرفوض في المجتمع التونسي المسلم"، داعيا إلى "الحجر الصحي على كل من ينتمي إلى الجمعية (شمس) حتى لا يتفشى مرض المثلية في مجتمعنا".
وفي 22 أيلول/سبتمبر الماضي، قضت محكمة تونسية بسجن طالب لمدة سنة نافذة بتهمة المثلية.
واعتقل الشاب في السادس من أيلول/سبتمبر في ولاية سوسة الساحلية (وسط شرق) لاستجوابه حول علاقته بجريمة قتل بعد العثور على رقم هاتفه مسجلا في هاتف الضحية، بحسب المحامية فدوى براهام.
ونفى الطالب أي ضلوع في جريمة القتل إلا أنه اعترف بإقامة علاقة جنسية مع الضحية. وقالت المحامية "تم إعداد محضر جديد، وخضع موكلي لفحص الشرج رغما عن إرادته".
.png)
