الإثنين 23 كانون الأول 2024
شخصيات وأحداث
يُصادف اليوم الثلاثاء، الذكرى الـ 104 لصدور وعد بلفور المشؤوم، وهو الوعد الذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، وتمثل الوعد في رسالة أرسلها وزير خارجية بريطانيا آنذاك آرثر جيمس بلفور 2 نوفمبر 1917 الى اللورد اليهودي ليونيل وولتر دي روتشيلد، يشير فيها لتأييد حكومة بريطانيا لإنشاء "وطن قومي لليهود" في فلسطين.
وجاء في نص الرسالة "تنظر حكومة صاحب الجلالة بعين العطف إلى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر".
وبهذه المناسبة أصدرت الفصائل الفلسطينية بيانات تؤكد رفضها لهذا الوعد، وتمسك الشعب الفلسطيني في استرداد أرضه وحقه.
وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن تمسك الشعب الفلسطيني بحقه المشروع كاملا، وفي استرداد أرضه، ثابت لا يمكن أن تغيره كل الوعود ولا كل المواثيق والمعاهدات، فالحق لا يسقط بالتقادم مهما تعاقبت الأجيال ومهما طوى الزمان من العقود.
وشددت في بيانها على أن المقاومة بكل أشكالها واستمرار مواجهة المحتل، حق مشروع لشعبنا، وهي الضامن لاستعادة الأرض وتحرير القدس ومسجدها الأقصى وكافة المقدسات، واستعادة فلسطين من بحرها إلى نهرها.
وبينت الحركة أن التصريح المشؤوم الذي أطلقه "آرثر بلفور"، لم يكن نكبة ومأساة للشعب الفلسطيني فحسب، بل ترك تداعيات تاريخية خطيرة على المنطقة والعالم بأسره، وشكّل تحديا لقيم الحرية والعدالة والكرامة، حتى أضحى الكيان الصهيوني دولة فوق القانون، تمزقه وتدوسه وقتما تشاء، كما فعل السفير الصهيوني جلعاد أردان عندما مزق تقرير مجلس حقوق الإنسان من فوق منصة الأمم المتحدة وعلى مرأى ومسمع العالم بأسره.
بدورها، دعت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، بريطانيا إلى التكفير عن خطيئتها بإعادة الحقوق لأهلها والاعتذار العملي للشعب الفلسطيني بعودة اللاجئين الذين هجروا من أرض فلسطين التاريخية موطنهم الأصلي وتعويضهم عما لحق بهم ودعم حقهم في الحرية والاستقلال.
وأكدت حماس في بيانها على أن المقاومة بكل أشكالها من الشعبية وحتى المسلحة ستظل خيارا مشروعا أثبت جدواه، وأنه لا تراجع عنه لاسترداد حق الشعب الفلسطيني المسلوب وكنس الاحتلال.
من جانبها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن "وعد بلفور" المشؤوم أسس لمعاناة الشعب الفلسطيني، وأوجد أكبر مظلمة تاريخية لا تزال قائمة وشاهدة على الوعد الباطل الذي أتاح سرقة التاريخ والحقوق، مشددة على أن المقاومة بكل أشكالها خيارنا لاسترداد حق شعبنا وكنس الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا.
ونبهت إلى أن مشروع إيجاد "وطن قومي" لليهود في فلسطين كان مخططًا له قبل إصدار الوعد المشؤوم، لإنشاء دويلة مارقة لهم في أرض فلسطين، والتخلص منهم على خلفية مشكلاتهم التي تسببوا بها في أوروبا، إضافة إلى أهمية إيجاد كيان غريب في المنطقة، بالنسبة لهم، يمنع وحدة الأمة العربية ويسيطر على مقدراتها، لكون فلسطين تمتاز بموقع جغرافي استراتيجي.
وطالبت، بريطانيا بالتكفير عن جريمة "وعد بلفور" وما تسببت به في تأسيس كيان الاحتلال ونكبة الشعب الفلسطيني، إلى جانب دعم الولايات المتحدة الأمريكية له لمواصلة جرائمه وتغوله على حقوق شعبنا وأرضه.
من جانبه، أكد حزب الشعب أنه وكل الشعب الفلسطيني بكل مكوناته لن يتنازلوا عن أي حق من حقوقه الوطنية وثوابته غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها قصرا.
واعتبر حزب الشعب في بيانه أن هذا الوعد المشؤم أعطى من لا يملك لمن لا يستحق، حيث قدم وعدا بانتزاع أرض الشعب الفلسطيني وأجياله المتعاقبة ووهبها للحركة الصهيونية، الأمر الذي أدى لارتكاب جريمة النكبة الكبرى بحق شعبنا، وفتحت بابا للصراع يزداد اشتعالاً يوما بعد الآخر، وقد تحول إلى قنبلة قابلة للانفجار في وجه الجميع إن لم تتحقق العدالة للشعب الفلسطيني وتعود الأرض لأصحابها الحقيقيين.
أما جبهة النضال الشعبي، فقالت إن "ذكرى وعد بلفور تمر وشعبنا يواجه ظروفا بالغة الخطورة والتعقيد تتعرض فيها القضية الفلسطينية والمشروع الوطني برمته لتحديات جسام لا سيما في ظل استمرار حالة الانقسام الداخلي الذي ألقى بظلاله القاتمة على كافة جوانب الحياة في المجتمع الفلسطيني وفي ظل تواصل السياسة العدوانية للاحتلال من اغتيال واعتقال وحصار ودمار ونهب للأرض وتجريف للمزارع وهدم للبيوت وتهجير للسكان، واستمراره في تهويد مدينة القدس والاعتداء على المقدسات الدينية”.
وتابعت الجبهة: إن جملة الأوضاع السابقة تتطلب توحيد الجهود ورص الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية العليا لشعبنا ونبذ الخلافات وإنهاء حالة الانقسام وحشد كافة الطاقات والإمكانيات لمواجهة التناقض الرئيسي المتمثل بالاحتلال الصهيوني وسياساته العنصرية المتطرفة، والتحضير الجيد لانعقاد المجلس المركزي ووضع خطة عمل وطنية قادرة على مواجهة تحديات المرحلة، وتعزيز صمود شعبنا.
من جهتها، أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن إعلان بلفور جريمة سياسية وخطيئة تاريخية لا تغتفر ارتكبها الاستعمار البريطاني المجرم قبل "104"سنوات بإقامتها كيانا سرطانيا غريبا وسط المنطقة العربية.
وقالت في بيانها إن إعلان بلفور سيظل وصمة عار تلاحق دول الاستعمار الغربي وشعبنا الفلسطيني لن ينسى ولن يغفر هذه الجريمة و سيبقى صراعنا مع الاحتلال الإسرائيلي، هو صراع وجود .، مؤكدة على أنه لا تفويض لأي كان بالتنازل عن الحقوق والثوابت الفلسطينية وفلسطين كلها من النهر إلى البحر ملكا لنا وللعرب والمسلمين، والمقاومة حق مقدس وهي الطريق الأوحد والأنجع لتحرير فلسطين كل فلسطين.
بدورها، أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح أن إعلان بلفور المشؤوم ليس قدرا، وأن الشعب الفلسطيني سيواصل كفاحه حتى يسقط تزوير التاريخ وتداعياته وإنكار حقنا بتقرير المصير على أرض وطننا فلسطين.
وقالت فتح إن إعلان بلفور هو التعبير الأكثر بشاعة وعنصرية وظلما ضمن مشاريع الصهيونية والاستعمار، مؤكدة أن مرور الزمن لا يعفي بريطانيا من مسؤوليتها السياسية والأخلاقية، وأن عليها المبادرة إلى تصحيح مسار تاريخ الظلم الذي كانت سببا في حصوله واستمراره على شعبنا.
وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر قرارا بتنكيس العلم الفلسطيني على مؤسسات الدولة وسفاراتها وممثلياتها في دول العالم كافة، في الثاني من شهر تشرين الثاني من كل عام، الذي يصادف ذكرى "إعلان بلفور" المشؤوم.
وجاء في القرار الرئاسي: تنكيس العلم على مؤسسات الدولة وسفاراتها وممثلياتها كافة، في اليوم الثاني من تشرين الثاني من كل عام، وذلك تنديدا "بإعلان بلفور"، وما تمخض عنه من تشريد لشعبنا الفلسطيني وسلب لحقوقه المشروعة، وتذكيرا للعالم أجمع، وبالذات المملكة المتحدة، بضرورة تحمل المسؤولية لتمكين شعبنا من حقوقه المشروعة المتمثلة في الاستقلال والحرية والعودة.
