نقاش حول الدور الأخلاقي للدولة

ترجمة الحدث - براء بدر

يعتبر الحديث عن دور الدولة أمرًا محوريًا لفهم الأفكار الفلسفية الأخلاقية للحرية والاستبداد، فضلاً عن الأفكار السياسية الفلسفية للديمقراطية والاستبداد. ونظرًا لمركزية هذا النقاش، فإنه يتسع حتمًا للنقاش خارج الأسس الأخلاقية البحتة، وعلى هذا الأساس كان دور الدولة في المجتمع قيد الفحص الجاد منذ زمن الإصلاح لتقييد الحريات الدينية للفرد.

منذ القرن السابع عشر فصاعدًا، تعرضت الدولة لهجوم مستمر لتقييد الحريات الاقتصادية والمدنية للفرد. ومن الواضح أن الدولة صمدت، ليس بسبب فضائلها، ولكن ببساطة بسبب عدم وجود بدائل. لقد سادت استراتيجية البقاء بمجرد عدم الاستغناء عنها على مختلف الميول الاختزالية والعدمية. ومع ذلك، فإن الجدل حول التبرير الأخلاقي لدور الدولة في المجتمع لم يتلاشى. في عصر جديد من المخاطر العالمية والمترابطة ذات الطبيعة المناخية والوبائية والمالية، يصبح التبرير الأخلاقي لتدخل الدولة في المجتمع، بهدف حماية الحريات أو تقييدها، ذا أهمية حاسمة.

يراجع هذا المقال بعض جوانب الفهم المعاصر للحكم الأخلاقي للدولة في سياق الخبرات الإنجليزية والتقاليد الفلسفية.

 في الربع الأول من العصر الحديث، استمرت هذه المناقشة في الانخراط بقوة في كل من المجالات الأكاديمية والعامة الأوسع. هذا التوسع في كثافة الفكر والخطاب اليوم مدفوع بظروف أربع أزمات منهجية ومتشابكة - في الجدارة الائتمانية، وتشريد السكان والهجرة، والتأثر بتغير المناخ، وصحة الإنسان. في كل هذه الأزمات، تدخلت الدولة بدرجة مختلفة للتنظيم والمعالجة والتعويض والمعاقبة. ويأتي هذا النشاط المتجدد بعد بعض التراجعات الملحوظة، والأهم من ذلك، من دوره كمدير ومنظم للنشاط الاقتصادي.

منذ أواخر السبعينيات، تعرضت قدرة الدولة على تنظيم وتقييد الحرية الاقتصادية لكل من الفرد والمؤسسة للهجوم الفكري والسياسي من قبل أنصار فلسفة السوق الليبرالية الجديدة. وفي جوهرها، هناك تنافس أيديولوجي حول النهج الأمثل لحماية وتعزيز مفاهيم الحرية الفردية والصالح العام.

إن الاقتراح النقدي لفلسفة الأسواق الليبرالية ذو شقين. أولاً: يؤكد أن الحرية الاقتصادية للفرد هي شرط ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه لتحقيق حريتهم المدنية. ثانياً: الحرية الاقتصادية للفرد هي قوة إبداعية رئيسية تعزز حماية الصالح العام والمجتمعي. وعندما تحدث عوامل خارجية ونزاعات غير مرغوب فيها نتيجة لمثل هذه الترتيبات للحريات الاقتصادية، فإن مثل هذه القضايا تكون دائمًا ثانوية ويمكن إدارتها من خلال قوى إعادة توزيع المخاطر في السوق .

علاوة على ذلك، فإن تقييد وتنظيم القوى الإبداعية للحرية الاقتصادية يضر بالحرية المدنية الفردية وللصالح المجتمعي بشكل عام. من جانب آخر،  يؤكد التقليد الفلسفي للدولة للتدخل الاقتصادي أن الحريات الاقتصادية للفرد يتم ضمانها وحمايتها على النحو الأمثل من قبل مؤسسات الدولة.

ويدعي هذا التقليد كذلك أن المساعي الاقتصادية الخاصة للمواطن ستدخل حتماً في صراع مع الصالح العام الأوسع. وبصفته طرفًا عقلانيًا ومصالحًا ذاتيًا، فإن الفرد الذي يعمل في هذا الإطار سوف يزيد من منافعه ويحتفظ بها ويخرج تكاليفها إلى المجال الاجتماعي قدر الإمكان في مجتمع يتمتع بموارد طبيعية محدودة وقدرات على استيعاب العوامل الخارجية السلبية ومعالجتها، ينشأ صراع العبء والنقص والدولة، بأدواتها وآلياتها في المعالجة والتنظيم والعقوبة، هي الحكم العادل الوحيد، والكيان الوحيد القادر والمجهز لحماية المصلحة المجتمعية.

 

الترابط النظامي والتحول

كان وصول الصدمات الاقتصادية الشاملة اعتبارًا من عام 2008 فصاعدًا مخالفًا لاتجاه تراجع الدولة عن مشاركتها في إدارة السوق وتنظيمه. من الواضح أن الخصائص التوزيعية لنظام السوق الليبرالي لم تكن كافية لمنع تركيز المخاطر والخراب في بعض الشركات والمؤسسات السيادية الراسخة. كانت هذه المؤسسات كبيرة ومترابطة بشكل كبير في الشبكات الاقتصادية لدرجة أن انهيارها من شأنه أن يهدد بضرر اجتماعي واسع النطاق.

وفي أوقات النمو الاقتصادي المنتظم، والعمليات السلسة وغير المضطربة للأسواق ومؤسسات الشركات، لا يبدو أن مخاطر الاعتماد المتبادل واضحة أو أساسية. وفي مثل هذا الوقت، يعمل الاعتماد المتبادل كآلية تقوم بتوجيه وتوزيع المخاطر والموارد فيما من الواضح أنه نظام سوق يعمل بكفاءة. وتغير هذا بسرعة خلال الصدمات الاقتصادية والتطورات الكارثية في النظام المالي التي حدثت بحلول نهاية العقد الأول من هذا القرن.

أدت هشاشة الشبكات الاجتماعية أثناء الصدمات إلى تقييد الحريات الاقتصادية والمدنية للفرد بشدة في جوانب الجدارة الائتمانية وإمكانيات كسب الأجور والقوة الشرائية والمبادرة الريادية أصبحت الأزمة المالية نفسها بكل آثارها عبر النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع منتهكًا ساحقًا للحرية الاقتصادية للفرد والمؤسسة وهي تهمة كانت تُفرض تقليديًا على الإجراءات التقييدية والتنظيمية للدولة.

إن الممارسة الكاملة للحرية الاقتصادية من قبل مجموعة صغيرة من الأفراد والشركات المالية في أكثر أشكالها غزارة قد أنتجت عوامل خارجية منهجية في شكل تراكم كبير للمخاطر والخراب في الشركات والمؤسسات السيادية الهامة. كانت الهشاشة الشديدة للنظام واضحة وتهدد بدفع الانقسامات المجتمعية الموجودة بالفعل إلى الانهيار المنهجي الكامل.

 في تلك اللحظة، ويمكن القول حرفيًا في الساعة الحادية عشرة، دخلت الدولة المعركة وقدمت مواردها لمنع مثل هذا الاحتمال الكارثي. هناك العديد من القصص والتعريفات الفنية لتدخل الدولة في الأحداث المالية والاقتصادية لعامي 2008-2013. التعريف الذي يسمح بفحص الحكم الأخلاقي للدولة هو تبادل ديون الشركات والديون السيادية.

إن الطبيعة الأخلاقية لتدخل الدولة واضحة تمامًا. تعيد الدولة بشكل صريح توزيع العوامل الخارجية السلبية للدمار الاقتصادي المتركز داخل مجموعة صغيرة واحدة من الأفراد والشركات الفاعلة عبر المجتمع بأسره عن طريق آلياتها المالية والنقدية. وهذا حكم أخلاقي صريح تنفذه الدولة علانية نيابة عن الصالح المجتمعي الأوسع.

من منظور الدولة بصفتها فاعلًا مدنيًا، تصبح إعادة توزيع العبء المدمر للديون المفرطة عبر المجتمع نتيجة مفضلة من الانقسام والانهيار المجتمعي العميق. يصبح الاستقرار والحفاظ على النظام الاجتماعي أمرًا بالغ الأهمية، هذا حكم أخلاقي لا يمكن إنكاره والذي تبناه  هيكل  الدولة بشكل صريح ومارسه نيابة عن المجتمع .

إن التهديد المرتبط بدور الدولة في النشاط الاجتماعي والاقتصادي في هذه الظروف قد تغير الآن بالكامل وتجاوز الخوف من تجاوز الحدود ومن تقييد الحرية إلى الخوف من الفشل في الانخراط وتقديم الدعم. لم يعد الخطر الناشئ في المجتمع في هذه اللحظة هو أن الحرية الاقتصادية للفرد والمؤسسة مقيدة من قبل الدولة، بل بالأحرى أن الدولة قد تفشل في التصرف في الوقت المناسب أو أن عملها قد لا يكون كافياً لمنع الانهيار الاقتصادي الكامل.

إن الحكم الأخلاقي للدولة، وتدخل الدولة بناءً على هذا الحكم، مطلوبان الآن ومرحب بهما بالكامل من قبل الإجماع الاجتماعي. ونظرًا لأن الحرية الاقتصادية والمدنية للفرد مكونان من المكونات الرئيسية للصالح المجتمعي فإن تصرفات الدولة مقلوبة تمامًا الآن: من تقليص الحرية الاقتصادية إلى حماية وتعزيز هذه الحالة الإنسانية الآن.

تنقيح  المشاعر الأخلاقية

إن تدخل الدولة على أسس أخلاقية و من أجل "الصالح العام"، والقبول التوافقي لمثل هذه الأفعال من قبل المجتمع، يخلق تناقضًا واضحًا مع النظرية الكلاسيكية للحرية، والتي لا يمكن تركها وعدم الاعتراف بها. تحدد مدرستان فكريتان أساسيتان - لتوماس هوبز وآدم سميث - هذا التقليد الكلاسيكي وحرية الفرد هي محور الخلاف.

استنتاج هوبز هو أن الإجراء الوحيد الذي يمكن للفرد اتخاذه لضمان حريته، المدنية والاقتصادية على حد سواء، هو الخضوع الكامل للدولة. إن مهمة الدولة ومصيرها حماية وضمان حرية الفرد وحقوقه وكرامته. ولا يمكن للأفعال الفردية ذات الطبيعة المدنية والديمقراطية، والمساعي ذات المضمون الاقتصادي والتجاري، تحسين هذه الظروف البشرية الأساسية الثلاثة. في الواقع، من المحتمل أن يخلقوا فقط الخطاب والصراع والتمزق بين الطبقات الاجتماعية مما يضر المجتمع بأسره. من ناحية أخرى، فإن الدولة هي المؤسسة المدنية الوحيدة المخولة بموجب عقدها مع المجتمع والقادرة بحكم مواردها على تحسين هذه الظروف البشرية.

ولا يقل اهتمام آدم سميث بالحرية المدنية والاقتصادية للفرد. في الواقع، هذا هو اهتمامه الأساسي. إنه لا يشكك في استحقاق الدولة وعقدها مع الفرد على وجه الخصوص  ومع المجتمع بشكل عام، ولا في موارد الدولة. المخاوف التي أثارها سميث تتعلق بعمق معرفة الدولة، ومعرفتها الفكرية، والتي إذا لم تكن كافية، ستضعف بشدة فعالية تدخلها لإثراء حرية الفرد. أكثر من ذلك بكثير، قد يكون مثل هذا التدخل ضارًا بقضية الحرية المدنية. وكان القلق الذي أثاره سميث هو إلى أي مدى يمكن أن يمتلك شخص واحد مثل هذه المعرفة الحميمة والمفصلة المصحوبة بحكم أخلاقي، وعن طريق الارتباط بهيكل الدولة. ومن ناحية أخرى، يلاحظ سميث أن تصرفات رجل الأعمال المشترك، من خلال التدفق الحر وتبادل السلع والخدمات والأفكار، تخلق ظروفًا اجتماعية يتم بموجبها ضمان الحرية المدنية للفرد بشكل كامل.

في الربع الأخير من القرن الثامن عشر، كان الحرفيون والمصنعون والتجار ورجال الأعمال، أو بشكل أعم الطبقات الوسطى، أبطال الحرية المدنية والاقتصادية. لقد تصارعوا مع السلطات الهائلة للدولة والأرستقراطية المالكة للأراضي. إن براعتهم في إنتاج السلع وطاقتهم التي لا تنضب في توزيعها والاتجار بها وفرت لهذه الطبقات الاجتماعية الدخل والمكانة في المجتمع، مما ضمن حريتهم الاقتصادية والمدنية في نظام لم يكونوا فيه القوة السياسية المهيمنة. كان من غير المتصور للعلماء والفلاسفة الأخلاقيين في ذلك الوقت أن الإجراءات الاقتصادية لرائد الأعمال المشترك ستسبب أزمة عميقة وتدهور في المجتمع. بل على العكس من ذلك، كان آدم سميث مقتنعًا بأن اليقظة كانت ضرورية لضمان ألا يهدد تعدي الدولة وكبار ملاك الأراضي بقاء الطبقة الوسطى المنتجة للسلع والمتاجرة بها. كان الحفاظ على الحرية الاقتصادية، وهو أساس لجميع الحريات المدنية، على المحك.

إن فعالية النظام الاجتماعي والاقتصادي، وقوة الحرية المدنية التي يتيحها، مهمة ليس فقط في أوقات الازدهار والنمو، ولكن أيضًا في أوقات الأزمات والتهديدات. إن حدوث كارثة منهجية وانهيار اقتصادي مع إفقار واسع النطاق وتشرد السكان من شأنه أن يدمر أساس الحرية المدنية. في عصرنا، هناك قوى متشابكة ومدمرة بشكل متبادل من الخراب المالي والائتماني، والصحة، والأوبئة، ومواطن الضعف المناخية لديها القدرة على إحداث مثل هذه المستقبل الكارثي. عندما يتبين أن منع أو معالجة مثل هذه النتائج يتجاوز صلاحيات قوى السوق، فإن مؤسسات الدولة مدعوة للتدخل. إن دفع مثل هذا التدخل إلى المجتمع في العصر الحديث مستحيل بدون حكم أخلاقي صريح من قبل الدولة عند توليها دورها كحارس للصالح العام.

مرة أخرى، أصبح مفهوم الصالح العام الأكبر في صميم التدبير الأخلاقي بين الفاعلين والمؤسسات الخاصة والعامة. تثير الطبيعة المزدوجة للدولة الحاجة إلى تعريف صريح لحكمها الأخلاقي وفحص تبرير أفعالها. بحكم طبيعتها الهوبزية، ستكون الدولة على استعداد لتوفير الحماية للفرد من الكارثة، وفي المقابل ستتطلب تنازلًا كاملاً عن حرياته. هذه علاقة تعاقدية بين الدولة والفرد، أو بشكل عام بين الدولة والمجتمع، ولكن من الواضح أنها ذات طبيعة غير متكافئة. تفترض الدولة في إطار هوبز أن كل الصالح العام والحرية يتساوى مع استقرار وصحة مؤسساتها، وبالتالي فإن كل الخير المدني ينبع من مداولاتها الخاصة. في هذا النموذج، الأكثر ارتباطًا بالتجارب الأوروبية القارية، تندمج مصالح الدولة والمجتمع بسلاسة وبشكل كامل، بينما تتمتع الدولة بالامتياز النهائي لصياغة هذه المصالح.

من خلال ازدواجيتها، وطبيعتها الليبرالية، على التوازي، ستدرك الدولة أن تقاليد آدم سميث وقوى الحرية الاقتصادية وريادة الأعمال والتجارة هي التي تخلق الظروف الحقيقية للازدهار المادي والمعنوي كمقدمات أساسية لـ الحرية المدنية. هذا هو النموذج الأقرب للتجربة السياسية في المحيط الإنجليزي. ومع ذلك، في السنوات السبعين الماضية، لدينا العديد من الأمثلة على فشل كلا التقاليد في الصالح العام للمجتمع. قد لا يكون التطبيق النظري الصارم لمبادئ السوق الدولتية أو الليبرالية بطريقة دوجمائية كافية لمعالجة تشكيل وظهور مخاطر مجتمعية متعددة ومعتمدة على المجتمع اليوم.

إن الفكرة القائلة بضرورة اختيار الأدوات والآليات والسياسات المؤسسية وتنفيذها بناءً على مزاياها وبناءً على ملاءمتها لغرض حل مشاكل مدنية معينة بدلاً من أسس أيديولوجية بحتة ليست فكرة جديدة. ومع ذلك، يبقى السؤال الحاسم: إذا كانت الدولة بشبكة مؤسساتها قادرة على إجراء مثل هذه الاختيارات والمداولات بشكل فعال لصالح المصلحة المجتمعية.

لقد وصلنا الآن إلى دائرة كاملة لأن هذا هو نفس السؤال الذي طرحه آدم سميث في ثروة الأمم منذ ما يقرب من 250 عامًا. لكن الواقع التاريخي والأسس الأخلاقية للمسألة قد تغيرت بالكامل. بدأ آدم سميث النقاش من أجل تشجيع الدافع الفردي للحرية الاقتصادية والمدنية وللتحذير من تدخل مؤسسات الدولة، بناءً على معرفتها غير الكافية للعمل نيابة عن الصالح العام. شك سميث في القدرة المعرفية للدولة هوبز على أن تكون حكمًا أخلاقيًا فعالاً للصالح العام المجتمعي.

الآن، بعد حوالي 250 عامًا، لا يقتصر ضعف الإدراك على مؤسسات الدولة. لم تكن الأحداث الكارثية الأخيرة للائتمان السيادي والأزمة المالية أول أزمة مصرفية واقتصادية تنزل على المجتمع. على الرغم من التجربة التاريخية الثرية، والمدروسة جيدًا والموثقة جيدًا، فإن القطاع المالي للشركات، وكذلك بعض المقترضين السياديين، وجدوا أنفسهم غير مستعدين تمامًا لدعم الانهيار الاقتصادي متعدد القطاعات. في ذلك الوقت، كان من الممكن توجيه تهمة فشل الإدراك، والمنطق التجاري، والحكم الأخلاقي بشكل فعال إلى كل من الفاعلين والمؤسسات الاقتصادية الخاصة والحكومية التي لها نفس الصلاحية.

بدلاً من قضية عدم تناسق المعلومات وعدم كفاءة السوق، تتحول الحجة بشكل أكثر إلحاحًا إلى تنظيم أولويات المشاعر الأخلاقية، والتسلسل الهرمي للقيم في إدراك الصالح العام. إن مهمة هيكلة أولوية المشاعر الأخلاقية والقيم الأخلاقية يمكن الوفاء بها بشكل متساوٍ إذا تم الاضطلاع بها ليس فقط من قبل مؤسسات الدولة ولكن أيضًا من قبل الأنظمة المدنية الأوسع. بعد كل شيء، تظهر الأحداث الأخيرة والأمثلة التاريخية أن هذه المهمة مهمة للغاية بحيث لا يمكن تركها لنظام واحد في المجتمع. عندما يحدث مثل هذا التكوين الفردي لأولوية القيم، سواء كنا نعتمد على آليات وقنوات الأسواق، أو على سلطة الدولة، تكون النتائج في كثير من الأحيان أقل من المرغوب فيه. يمكن لمؤسسات الدولة وقطاع الشركات والمجتمع المدني العمل بشكل متزامن على هذا التسلسل الهرمي للمشاعر الأخلاقية فقط ضمن إطار سياسي مستقر وديمقراطي يؤدي إلى هذا الغرض. إطار من شأنه أن يسمح لمختلف فئات المجتمع برفع تعريف الصالح العام إلى رأس جدول الأعمال: ليفياثان متجدد وأخلاقي.