تدوين- ثقافات
كان الحرم الجامعي تاريخيا في قلب الحركات الاحتجاجية والصراعات السياسية الكبيرة، بما في ذلك حرية التعبير في الولايات المتحدة. وهذا ما كان عليه الحال أيضا بما يتعلق بالحرب التي تشنها إسرائيل على غزة خلال الأسابيع الماضية. وفي خضم الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في حرم الكليات والجامعات الأمريكية، انخرطت مؤسسات التعليم العالي أيضا في نقاش شرس حول "معاداة السامية"، حيث يحاول بعض المحافظين إقامة صلة مباشرة بين ثقافة الحرم الجامعي الليبرالية والخطاب المعادي لإسرائيل.
ووصل النقاش إلى ذروته بعد أن قرر الجمهوريون في لجنة التعليم بمجلس النواب عقد جلسة استماع في الكونغرس في الخامس من ديسمبر/كانون الأول بعنوان "محاسبة قادة الحرم الجامعي ومواجهة معاداة السامية." حيث دعوا رؤساء جامعة هارفرد، وجامعة بنسلفانيا، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا للاستجواب أمام اللجنة حول كيفية تعامل مؤسساتهم مع "ارتفاع حوادث معاداة السامية في جامعاتهم منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس". ولم يكن سبب اختيار هذه المؤسسات التعليمية الثلاث بالذات واضحا، إذ أن العديد من المؤسسات الأقل شهرة في جميع أنحاء البلاد شهدت تظاهرات مماثلة، ولكن يبدو أن السبب يُعزى إلى مكانتها البارزة ورغبة الجمهوريين في استغلال هذه اللحظة لتحقيق مكاسب سياسية.
انتفاضة
وعلى الرغم من استمرار الاستجواب لخمس ساعات، إلا أن سؤالا واحدا من النائبة الجمهورية عن نيويورك، إليز ستيفانيك، هو الذي أثار أكبر قدر من الجدل. إذ وجهت ستيفانيك سؤالها إلى ليز ماغيل، رئيسة جامعة بنسلفانيا آنذاك قائلة: "هل الدعوة إلى الإبادة الجماعية لليهود تنتهك قوانين جامعة بنسلفانيا أو مدونة قواعد السلوك، نعم أم لا؟" مشيرة إلى عبارات طرحت خلال التظاهرات من قبيل: "هناك حل واحد فقط: الانتفاضة".
إلا أن رد ماغيل - بأن الإجابة عن السؤال "تعتمد على السياق الذي وردت فيه هذه العبارة" - انتشر بسرعة كبيرة، مع أنها قامت فقط بترديد ما قاله أقرانها. واعتبر المعلقون بأن فشل الرؤساء في الاعتراف بشكل مباشر بأن الإبادة الجماعية لليهود خاطئة كان نتيجة للغة قانونية حمقاء. إذ أجاب رؤساء الجامعات على السؤال من منطلق قانوني، مشيرين إلى أن خطاب الكراهية غير الموجه إلى الأفراد غالبا ما يكون محميا، بدلا من تحدي الفرضية السخيفة الأساسية للسؤال المطروح وهي اعتبار الانتفاضة - أو أي من الهتافات السياسية المعروفة المؤيدة لفلسطين التي تتردّد في الجامعات الأمريكية – مساوية للإبادة الجماعية اليهودية.
فبالنسبة إلى الناطقين باللغة العربية، لا علاقة للانتفاضة بكراهية اليهود. إنها تعني التحرك الشعبي الجماعي، وهي كلمة استخدمت حتى في الثورات ضد الحكومات العربية. ويمكن للانتفاضة أن تتخذ أيضا أشكالا سلمية، كما هو الحال في غالبية الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1987).
وقالت غابرييلا مارتيني، وهي طالبة دراسات عليا في مجموعة تدعى يهود معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من أجل وقف إطلاق النار، لـ"المجلة": "كان من المثير للقلق مشاهدة الفخر الذي أبدته النائبة ستيفانيك وهي تحرم الفلسطينيين عمدا من فهمهم الخاص لما تعنيه الكلمة العربية بالنسبة إليهم... إن الادعاء بفهم متفوق للغة العربية نفسها وكذلك للسياق التاريخي والثقافي الذي تطلق فيه دعوات الانتفاضة يشكل نوعا من أنواع الطمس للفلسطينيين".
بدت ستيفانيك عازمة على إيقاع الرؤساء في فخ، لإثارة رد فعل شعبي صاخب. وهذا ما فعلته بالضبط. إذ أثار رد ماغيل المتردّد ردود فعل عنيفة، مما أدّى إلى توافق غير عادي بين الحزبين، خاصة بين الخريجين والمانحين، بما في ذلك قيام أحد الأثرياء بسحب تبرع بقيمة 100 مليون دولار من جامعة بنسلفانيا.
تزعم أكثر نسخ نظرية الاستبدال العظيم تطرفا أن اليهود يجلبون المهاجرين السود والملونين إلى الولايات المتحدة ليحلوا محل البيض وترتبط هذه النظرية بالعنف المعادي للسامية في اليمين الأمريكي
وفي غضون أيام قليلة، دعا 70 عضوا في الكونغرس جميع الرؤساء الثلاثة إلى الاستقالة. وكما كان متوقعا، كان رد الفعل الأعنف من نصيب ماغيل، مما أجبرها على إصدار بيان اعتذار، وفي النهاية التنحّي عن منصبها. ومن بين الشعارات المثيرة للجدل الأخرى الصادرة عن جلسة الاستماع والذي وُصف بأنه معاد للسامية من قبل الصهاينة هو شعار "من النهر إلى البحر." ومع ذلك، أوضحإليوت كولا، الذي يدرس الشعارات السياسية العربية، الجذور المعقدة لهذا الشعار وأن معناه يتغير بمرور الوقت اعتمادا على السياق، ففي سياق أمريكا الشمالية، ظهر هذا الشعار بعد ظهوره في اللغة العربية بوقت طويل، على الأرجح في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أو ربما قبل ذلك، ويعكس هذا الشعار هدفا تحرريا، فضلا عن محاولة رفع الوعي الأمريكي حول مركزية التقسيم في التاريخ الفلسطيني.
إلا أن كل هذه الفوارق الدقيقة استبعدت من النقاش. وكان ما فعلته ستيفانيك هو الشيء الوحيد الذي ظهر في نشرات الأخبار، بدلا من عرض كل محاولات رؤساء المؤسسات التعليمية تلك لإدانة معاداة السامية بشكل متكرر، والتعهد ببذل المزيد من الجهد لمكافحتها. باختصار، كان ذلك نقاشا فارغا، واستخدم لأغراض سياسية بدلا من إجراء مناقشة حقيقية للموضوع الحساس الذي كان مطروحا على الطاولة.
سجل حافل للجناح اليميني
وعوضا عن تحقيق الهدف المعلن المتمثل في التحقيق في قضايا "معاداة السامية" أو حرية التعبير في الحرم الجامعي، فإن جدول أعمال جلسة الاستماع، كما مثلته النائبة ستيفانيك، بدا خبيثا، خاصة بالنظر إلى سجلها الحافل. إذ واجهت ستيفانيك، خريجة جامعة هارفرد، والتي كانت عضوا سابقا في مجلس إدارة معهد هارفرد للسياسة، التماسا لإقالتها من منصبها، وذلك بسبب نشرها معلومات مضللة عن الانتخابات لصالح ترامب في عام 2021. وزعمت ستيفانيك، التي طُردت من منصبها في مجلس إدارة المؤسسة، أن جامعة هارفرد رضخت لـ "اليسار الواعي" معتبرة عزلها "وسام شرف" تفتخر به.
وتجلّى العرض السياسي بشكل فاضح أكثر في دعوة ستيفانيك إلى الإطاحة برئيسي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفرد في أعقاب استقالة ماغيل، حيث كتبت على موقع "إكس": "سقط واحد، وما زال أمامنا اثنان آخران".
ولكن بالإضافة إلى رغبتها الشخصية بالانتقام، تعد قضية ستيفانيك أيضا بمثابة نموذج مصغر لمشكلة أكبر داخل الحزب الجمهوري الذي يتصارع داخليا مع تصاعد التيار المعادي للسامية والمعادي للمهاجرين بين بعض مؤيديه. فعلى مر السنين، تسربت أيديولوجية تعرف باسم "نظرية الاستبدال العظيم" إلى التيار الرئيسي للحزب الجمهوري. وتسرّبت هذه الأيديولوجية، التي كانت تعتبر في السابق هامشية، من خلال عدد من الشخصيات، كان أبرزها تاكر كارلسون، أحد كبار مقدمي البرامج التلفزيونية السابقين.
وتزعم أكثر نسخ نظرية الاستبدال العظيم تطرفا أن اليهود يجلبون المهاجرين السود والملونين إلى الولايات المتحدة ليحلوا محل البيض. وترتبط هذه النظرية بالعنف المعادي للسامية في اليمين الأمريكي، والذي تجلى في العديد من حوادث إطلاق النار الجماعي الأخيرة والتي أعرب مرتكبوها عن توافقهم مع نفس النظرية. وخضعت ستيفانيك للتدقيق نتيجة نشرها لإعلانات حملة لعبت على هذا الوتر في نوفمبر/تشرين الأول الماضي.
وبعبارة أخرى، كان الجمهوريون - وعلى رأسهم ستيفانيك - حريصين على إعادة توجيه هذه المحادثة حول معاداة السامية بحيث تصبح قضية تخص اليسارأيضا، وليس اليمين فقط. وكانت تلك لحظة مناسبة.
استخدام "معاداة السامية" كسلاح
كان استخدام "معاداة السامية" كسلاح، وخلطها مع معاداة الصهيونية، بمثابة استراتيجية استخدمتها الحكومة الإسرائيلية لمدة نصف قرن على الأقل، إلا أن هذه الاستراتيجية عُززت بشكل أكبر خلال فترة إدارة دونالد ترامب. ففي عام 2019، أصدر ترامب، الذي كان رئيسا آنذاك، أمرا تنفيذيا يأمر مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم بالرجوع إلى تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة اليهودية لمعاداة السامية عند تقييم الشكاوى بموجب الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، والذي يخلط عمدا بين انتقاد سياسات دولة إسرائيل والعنصرية ضد الشعب اليهودي.
وقال مات بيركمان، الأستاذ المساعد للدراسات اليهودية في كلية أوبرلين، لـ"المجلة": "قبل تبني تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة، رفض مكتب الحقوق المدنية جميع هذه الشكاوى على أساس أن إسرائيل والصهيونية كانتا قضيتين سياسيتين لا مسألتين تتعلقان بالهوية اليهودية".
وأضاف بيركمان أنه من خلال تعريف معاداة السامية بشكل يحتوي على تعبيرات محدّدة معادية للصهيونية، فإن تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة اليهودية يهدف إلى تحدّي التفسير السابق لمكتب الحقوق المدنية وتعزيز فرص نجاح الشكاوى المقدّمة بموجب الباب السادس من قبل مجموعات القانون المؤيدة لإسرائيل.
وعلى الرغم من أن مكتب الحقوق المدنية لم يصدر بعد حكما بناء على أحكام معاداة الصهيونية الواردة في تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة، إلا أن العديد من الشكاوى، التي قدمت قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، لا تزال قيد المراجعة.
وفي الأسابيع الأخيرة، قام العديد من الجامعات، بما في ذلك جامعة برانديز، وكولومبيا، وروتغرز، وجورج واشنطن، بحظر فرعي "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" و/أو "الصوت اليهودي من أجل السلام،" وهما ناديان طلابيان مناهضان للصهيونية. وقال بيركمان إنه على الرغم من تنوع الأسباب المحددة للحظر، إلا أن تلك الجامعات تصرفت غالبا "بشكل استباقي لتجنب التعرض للشكاوى بموجب المادة السادسة".
ولا تبشر هذه التوجهات بالخير على صعيد حرية التعبير في الجامعات وقمع الخطاب المؤيد للفلسطينيين في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن استراتيجية الرئيس بايدن لا تتبنى أو تحتضن تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة بشكل حصري. فعلى الرغم من أنه لم يلغ الأمر، إلا أن البيت الأبيض ذكر تعريفات أخرى، مثل وثيقة نيكسوس، إلى جانب تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة.
وتعدالولايات المتحدة أسهل من بعض الدول الأخرى في ما يتعلق بهذه القضية، ولا سيما ألمانيا، التي تشتهر برقابتها الصارمة على التعبير عن الحقوق الفلسطينية، والتي اشتدت بشكل خاص في حملتها القمعية بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول. ولكن بينما حاول اليمين، على عكس إدارة بايدن الليبرالية، الاستفادة بشكل أكبر من الاحتجاجات الجامعية من خلال استخدام معاداة السامية كسلاح، فإن الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل يعتبر قضية مشتركة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي يناصرها السياسيون الأميركيون منذ عقود.
بالنسبة إلى العديد من الشباب اليهود في الولايات المتحدة، يعتبر النضال من أجل حقوق الفلسطينيين التزاما أخلاقيا. وقالت مارتيني، وهي طالبة دراسات عليا يهودية تنتمي إلى الحركة من أجل فلسطين: "اخترت النضال من أجل حقوق جميع الفلسطينيين لأن هذا يتوافق مع معتقداتي بأن كل حياة إنسانية لها قيمة متساوية،" ولم تواجه شخصيا أي إحساس بمعاداة اليهودية في تجربتها كجزء من هذه الحركة، "إن الخلط بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية لا يؤدي إلا إلى الإضرار بالشعب اليهودي، وهو خلط طرحته النائبة ستيفانيك وجمهوريون آخرون وبعض الديمقراطيين بفخر مرارا طوال جلسة الاستماع".
صرف الانتباه عن الحرب
وفقا للعديد من الخبراء، لم يكن تزايد "معاداة السامية" في أعقاب انفجار النشاط في الحرم الجامعي بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول وحرب غزة الحالية مفاجئا. إذ تزايدت معاداة السامية في السابق أثناء تصاعد الصراع بين إسرائيل وفلسطين، تماما كما تزايدت حالات الإسلاموفوبيا والعنصرية ضد العرب خلال تلك الأوقات أيضا.
وقال عمر بارتوف، الأستاذ في جامعة براون والمؤرخ البارز للمحرقة اليهودية، لـ"المجلة": "هذا أمر غريب لأنه من المفترض أن تكون إسرائيل هي الحل لمعاداة السامية بالنسبة إلى اليهود، لكن السياسات الإسرائيلية هي أحد الأسباب الرئيسية لمعاداة السامية اليوم".
وأضاف: "في بعض الأحيان تصبح التصريحات المعادية لإسرائيل معادية للسامية. ولكن في الوقت نفسه، فإن هذا الأمر يعطي غطاء للمشاعر المعادية للسامية الأكثر انتشارا في أوروبا والولايات المتحدة وتحديدا بين أعضاء اليمين المتطرف، وليس بين ما يسمى بالليبراليين". وهذا أمر منطقي لأنه، وللأسباب نفسها التي تكشفت في سياق قضية ستيفانيك، فإن اليمين المتطرف يميل بشكل أكبر إلى التحيزات العنصرية والإثنية.
ومن ناحية أخرى، ساهمت السياسة الإسرائيلية في تحفيز المشاعر القوية المعادية لإسرائيل والتي يمكن أن تتحول إلى "معاداة للسامية". ومن ناحية أخرى، وصف بعض الأكاديميين الحكومة الإسرائيلية نفسها بأنها معادية للسامية لأنها تتعاون مع القادة المعادين للسامية في جميع أنحاء العالم. ومن المعروف أن نتنياهو كان مقربا من رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الذي أعرب عن آراء معادية للسامية في الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الربط بين هجوم "حماس" على الإسرائيليين في 7 أكتوبر/تشرين الأول وبين إبادة اليهود الأوروبيين على يد النازيين، كما أصبح شائعا في وسائل الإعلام الإسرائيلية الرئيسية والخطاب السياسي، يضفي الشرعية بشكل غير منطقي على جميع أنواع أعمال العنف ويشكل درعا للجيش الإسرائيلي. إذ يقف هذا الخطاب خلف نية الإبادة الجماعية التي تقود الحرب على غزة، حيث قتل الآلاف من المدنيين وهجّر 85% من سكان القطاع المكتظ بالسكان دون وجود نية لإعادتهم إليه- تماما كما حدث في نكبة عام 1948.
يقول بارتوف: "أود أن أقول إن استخدام مصطلحات مثل معاداة السامية عند الحديث عما يجري في الشرق الأوسط الآن يسهم فقط في تعقيد الأمور، ويهدف إلى التعتيم على أحد الأسباب المباشرة والأعمق للأزمة، ألا وهو الاحتلال الإسرائيلي – لا معاداة السامية، ولا المحرقة، ولا الصهيونية". وبحسب بارتوف فإن "المشكلة هي أن إسرائيل تحتل الفلسطينيين منذ عقود وترفض هي، ونتنياهو بالتأكيد، إيجاد أي حل سياسي".
ويعد قياس النشاط المعادي للسامية أمرا صعبا بشكل خاص بسبب الضغط الهائل الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية وبعض الجماعات اليهودية الأمريكية من أجل الربط بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية، إضافة إلى عدم وجود بيانات موثوقة بمكن الاعتماد عليها.
أظهرت "رابطة مكافحة التشهير"، وهي منظمة غير حكومية ومجموعة مناصرة مقرها نيويورك تقبل تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة اليهودية لمعاداة السامية، ارتفاعا طفيفا في النشاطات "المعادية للسامية" والتي بلغت 400 حادثة في الشهرين الماضيين مقارنة بـ 33 حادثة فقط أبلِغ عنها خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ولكن، كما ذكرت الـ"إنترسبت"، فقد أدرجت "رابطة مكافحة التشهير" الاحتجاجات التي نظمتها جماعات السلام اليهودية في هذا العدد. وإلى جانب الحكومة الفيدرالية، تعتبر رابطة مكافحة التشهير المنظمة الوحيدة التي تمتلك البنية التحتية الوطنية اللازمة لتتبع الحوادث المعادية للسامية بشكل منهجي، وفقا لأستاذ الدراسات اليهودية مارك بيركمان.
عندما تختار المنظمات اليهودية البارزة نفسها طمس الخطوط الفاصلة بين اليهودية والصهيونية، فمن غير المستغرب للأسف أن يحذو حذوها بعض المنظمات الأخرى. ومع ذلك، لا بد أن تتزايد هتافات الناشطين اليهود وغير اليهود المناهضين للصهيونية في الجامعات والمطالبة بوقف إطلاق النار، طالما لم تنته المذبحة في غزة.
*ألفرد نداف: صحافي متخصص في الشؤون التكنولوجية مقيم في كاليفورنيا.