الإثنين 15 أيلول 2025
تدوين-يحدث الآن
دعا المجتمع المدني الفلسطيني إلى تصعيد فوري لتحركات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ضد الاحتلال، تمهيدا لتحركات جماهيرية واسعة خلال الفترة من 18 إلى 21 أيلول الجاري، وهي المهلة التي حدّدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتلال لإنهاء وجوده غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي يفرضه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد المجتمع المدني أن هذه الدعوة تأتي في سياق "الضرورة القصوى"، عقب تأكيد مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، المدعومة من الأمم المتحدة، بأن مئات الآلاف في قطاع غزة يعانون من المجاعة، محمّلة سياسات الاحتلال، المدعومة من الولايات المتحدة، المسؤولية عن استخدام التجويع كسلاح ممنهج ضد السكان المدنيين.
وأشار البيان إلى أن هذه التحركات تستند إلى غطاء قانوني واضح، في ضوء الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز 2024، والذي اعتبر أن وجود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويشكّل نظام أبارتهايد يجب تفكيكه، وهو ما دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبنّي توصية بفرض عقوبات شاملة ومنح مهلة نهائية تنتهي في 18 أيلول 2025 لإنهاء هذا الوجود.
وحث البيان على تشكيل تحالفات واسعة وتنظيم تحركات جماهيرية سلمية واستراتيجية تستهدف الجهات المتواطئة، بما يشمل الشركات العاملة في مجالات الأسلحة، والتكنولوجيا، والإعلام، والمال، وغيرها، إلى جانب الضغط على الحكومات والبرلمانات للامتثال لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي.
وتشمل المطالب فرض حظر شامل على الأسلحة ضد الاحتلال، وتعليق الاتفاقيات التجارية والعلاقات الأكاديمية، والانضمام إلى "مجموعة لاهاي" التي تعمل على آليات دولية للمساءلة، وسحب اعتماد الكيان المحتل من الأمم المتحدة.
وشددت الدعوة على أن تكون هذه المبادرات مراعية للسياقات المحلية، وتعتمد وسائل لا عنفية مثل الإضرابات، والعصيان المدني، والضغط الشعبي الواسع على الشركات والمؤسسات المتورطة.
وتزامنت الدعوة مع تصاعد حدة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث تُعدّ المرحلة الحالية الأشد فظاعة في سياق الإبادة الجماعية المستمرة، في ظل تواصل العدوان، واتساع رقعة المجاعة، وتزايد أعداد الضحايا، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة ومرافقها.
وأضاف البيان أن ما يجري اليوم يُمثّل امتدادا لنكبة مستمرة منذ عام 1948، في إطار مشروع استعماري يسعى إلى إنهاء الوجود الفلسطيني عبر الاقتلاع والتطهير العرقي، مشددا على أن "ما نشهده هو محاولة لإنهاء مهمة بدأت قبل 77 عاما".
وأكد المجتمع المدني الفلسطيني أن الأغلبية العالمية باتت تقف بوضوح إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني، حتى في الدول الشريكة للاحتلال، مثل الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة، حيث أظهرت استطلاعات متكررة أن الرأي العام يتجه نحو رفض التواطؤ الرسمي ودعم العدالة للفلسطينيين.
واعتبر البيان أن اللحظة الراهنة تمثّل نقطة تحوّل حاسمة، داعيا أصحاب الضمائر الحيّة حول العالم إلى تحويل مشاعر الحزن والغضب إلى خطوات عملية لإنهاء التواطؤ، وممارسة الضغط من القاعدة الشعبية باتجاه فرض عزلة سياسية واقتصادية وثقافية على نظام الاحتلال.
وأكد أن الالتزام الأخلاقي الأول يجب أن يكون بعدم الإضرار وإنهاء التواطؤ مع ما وصفه بـ"الإبادة المتلفزة"، داعيًا إلى دعم مسار العدالة وتفكيك نظام الأبارتهايد بالكامل، تمامًا كما جرى في جنوب أفريقيا.
ومن المرتقب أن تشهد الأيام من 18 إلى 21 سبتمبر فعاليات وتحركات جماهيرية في مناطق مختلفة من العالم، ضمن ما أُطلق عليه "أسبوع زعزعة التواطؤ"، الذي يهدف إلى كسر الصمت، وتوسيع دائرة الضغط الشعبي، وتوجيه رسائل واضحة للحكومات والمؤسسات الداعمة للاحتلال.
