السبت 21 كانون الأول 2024
الحدث- أحمد أبو ليلى
يجادل أرنون ديغاني، وهو زميل محاضر في الجامعة العبرية، ضد وصف إسرائيل بالدولة الاستعمارية الاستيطانية، إذ يرى فيه، وإن كان أمراً صحيحا ومفيدا من الناحية التحليلية، أنه شعار لا طائل منه للنشاط المؤيد للفلسطينيين. ورغم أن المقال اختزالي ومليئ بالمغالطات التاريخية والمنهجية، إلا أنه من الضرورة بمكان الاطلاع عليه، خاصة وأنه يأتي في سياق موجة من الطروحات والخطابات الأكاديمية الصهيونية التي تحاول التصدي لخطاب بدأ يأخذ مكانه عالمياً ومحلياً ويحاول إعادة صياغة العلاقة ما بين "إسرائيل" وفلسطين، ككيان مستعمِر وآخر خاضع للاستعمار، وفق نمط الاستعمار الاستيطاني.
وفيما يلى ترجمة للمقالة التي نشرتها صحيفة هآرتس بتاريخ 14 تموز 2021
ببساطة لا يفهم كل من جوناشثان زاسلوف وستيفن لوبيت، اللذان كتبا مؤخراً مقالًا شديد اللهجة ضد تصنيف إسرائيل كدولة استعمارية استيطانية، بعنوان (هل إسرائيل حقًا دولة استعمارية استيطانية؟) ما معنى مفهوم الاستعمار الاستيطاني. لكي وكي نكون منصفين، كذلك هو الأمر بالنسبة لمعظم الأكاديميين والمفكرين والسياسيين والناشطين المؤيدين للفلسطينيين، الذين يناقش زاسلوف ولوبيت ضد أفكارهم.
بشكل عام ، فإن الجدل حول إسرائيل والاستعمار الاستيطاني منفصل تمامًا عن الأدبيات النظرية حول هذا الموضوع، كما وتحركه الالتزامات الأيديولوجية التي تضيع الفوائد التحليلية المحتملة للمفهوم.
لطالما استخدم منتقدو الصهيونية الاستعمار للتأكيد على أصوله الأجنبية وبالتالي التنبؤ بزواله، متبعين المسارالاعتيادي للاحتلال الاستعماري في أماكن أخرى. بالنسبة لمناهضي الصهيونية الملتزمين، فإن لصق "المستوطن" قبل الاستعمار هو وسيلة لملاحظة، إن لم يكن قبول، الاختلافات بين الصهيونية والاستعمار "العادي"، مع الاستمرار في ربط الصهيونية بعدم شرعية الاستعمار.
علاوة على ذلك، في أعقاب حرب 1967، قامت إسرائيل ببناء "مستوطنات" يهودية في الضفة الغربية لذا فإن تعديل "المستعمر" بـ "المستوطن" يبدو وكأنه تأطير طبيعي، وإن كان بأثر رجعي.
لكن كل من المنتقدين ومنافسيهم يقعون في أخطاء جوهرية تربك قراءهم ولها أيضًا تأثير إفقاري خطير على النشاط الذي يتبع عن كثب، أو يختطف، المصطلحات المستخدمة في التحليلات الأكاديمية للقضايا الإسرائيلية الفلسطينية.
الاستعمار الاستيطاني ليس "استعمارًا له مستوطنون". إنه تكوين تاريخي غالبًا ما يكمل المشاريع الاستعمارية، لكن، ولا يمكنني التأكيد على هذا بما فيه الكفاية، فهو متميز من الناحية التحليلية.
ينسب زاسلوف ولوبيت بشكل مناسب إلى الراحل باتريك وولف ولورنزو فيراسيني لتحديد الاختلافات الهيكلية الرئيسية بين الاستعمار والاستعمار الاستيطاني. في حين أن الاستعمار يقوم على الاستغلال المستمر لعمالة السكان الأصليين من قبل الكيانات الإمبريالية، فإن الحركات الاستعمارية الاستيطانية لا تعتمد في جوهرها على العمالة الأصلية. وبدلاً من ذلك، فإنهم يهدفون إلى وراثة أراضيهم.
بعبارة أخرى، يستثمر الغزو الاستعماري في وجود سكان أصليين قابلين للاستغلال، ويستثمر الاستعمار الاستيطاني في اختفائهم أو "القضاء عليهم".
إن تأليب منطق "الاستغلال" مقابل منطق "الإزالة" يمكن أن يفسر الاختلافات بين العنف الذي يعاني منه الرعايا المستعمرون والعنف الذي يعاني منه السكان الأصلانيون الذين يواجهون الاستعمار الاستيطاني.
وغالبًا ما أدى العنف الاستعماري، الذي كان يهدف إلى الإخضاع، إلى خلق ظروف من القسوة والقمع التي لا يمكن تحملها والتي تؤدي في نهاية المطاف إلى الانسحاب النهائي للإمبراطورية الاستعمارية وإنشاء دولة قومية ما بعد الاستعمار.
في المقابل، يقلل عنف المستوطنين الاستعماريين بشكل كبير من عدد السكان الأصلانيين مما يؤدي إلى حكم المستوطنين فقط. وهكذا ينتهي بك الأمر مع دول استعمارية استيطانية مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة - وهي دول تضم العديد من العلماء والناشطين الذين يستخدمون نفس المصطلح لنزع الشرعية عن إسرائيل.
لذلك، بينما لاحظ زاسلوف ولوبيت بشكل صحيح أن الاستعمار الاستيطاني مُلحق بإسرائيل "كجزء من حملة مستمرة لتقويض إسرائيل من خلال تحدي تأسيسها"، إلا أنهما فشلا في ملاحظة، كما يفعل المؤيدون للفلسطينيين، كيف أن المستوطن عديم الفائدة تمامًا- الاستعمار أداة لنزع الشرعية عن وجود إسرائيل. إذا كانت إسرائيل بالفعل دولة استعمارية استيطانية، فهي إذن شرعية أو غير شرعية مثل بعض الديمقراطيات الأكثر تقدمًا في "الغرب".
كما أن الجهل المحيط بالاستعمار الاستيطاني يحجب فائدته التحليلية في تقديم تفسيرات دقيقة للحظات معينة في التاريخ الصهيوني والفلسطيني.
المصطلح الذي استخدمه وولف ، "المحو" ، لا يشير فقط إلى أعمال الإبادة الجماعية. يتطابق منطق القضاء على السكان الأصليين مع الرفض الإسرائيلي للسماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم بعد حرب 1948 (النكبة)، وتهجير المجتمعات الدرزية في مرتفعات الجولان عام 1967، ومؤخراً، إخلاء العائلات الفلسطينية من منازلهم، كما في منازل في الشيخ جراح، القدس الشرقية.
ومع ذلك، في حين أن الاستعمار الاستيطاني يمكن أن يفسر أعمال الإزالة العنيفة وحتى الإبادة الجماعية، فقد تجلى أيضًا في طرق أخرى مختلفة للغاية والتي عرّفها وولف على نطاق واسع بأنها "استيعاب". بالنسبة للدول الاستعمارية الاستيطانية الناجحة، عمل الاستيعاب جنبًا إلى جنب مع الإزالة الجسدية لمجتمعات السكان الأصلانيين.
ودون الدخول في التفاصيل، تثبت الدراسات أن العلاقات بين المستوطنين الاستعماريين، على عكس العلاقات الاستعمارية، التي تسمح للمواطن الأصلاني بالوقوف على قدم المساواة مع المستوطن. غالبًا ما ينتج عن ذلك ترتيبات متفق عليها بخصوص السيادة المشتركة يمكن أن تشمل الاستقلال الثقافي، ومنح المواطنة، وعمليات المصالحة، وحتى دستور ثنائي القومية.
إن إضعاف التفوق السياسي للمستوطنين يسهل إضفاء الشرعية المحلية على دولة المستوطنين ويطبع وجود مجتمع المستوطنين.
بمعنى ما، ما يتم إزالته هنا ليس الأجساد المادية للشعوب الأصلانية بل بالأحرى مطالبتها بالأصل الحصري، والذي يوافقون الآن على مشاركته مع المستوطنين. كما تقول أغنية وودي جوثري، "هذه الأرض هي أرضك ، هذه الأرض هي أرضي / [...] هذه الأرض صنعت من أجلك ولي."
لذا فإن الاستعمار الاستيطاني يفسر الجوانب العنيفة للتحصين الصهيوني في أرض إسرائيل/فلسطين، وللمفارقة، يفسر بشكل فريد بعض الميول الديمقراطية التي اتبعتها الصهيونية وإسرائيل على مر السنين.
على سبيل المثال، خلال العقود الأولى للصهيونية، دعت جميع التيارات السياسية السائدة داخل الحركة [الصهيونية] إلى ترتيب ثنائي القومية بين اليهود والعرب الفلسطينيين. في الستينيات، كان هناك إجماع صهيوني على استمرار الأحكام العرفية التي فرضتها إسرائيل على مواطنيها العرب الفلسطينيين.
ويمكن فقط للفهم الدقيق للاستعمار الاستيطاني أن يفسر الاستعداد الأخير للأحزاب الفلسطينية العربية والسياسيين للعمل في الحكومة مع الأحزاب الصهيونية من الوسط الإسرائيلي وحتى اليمين من أجل الحفاظ على بعض حقوق جمهورهم وتعزيزها.
بطبيعة الحال، لا يمكن تفسير كل جانب من جوانب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بالاستعمار الاستيطاني. على سبيل المثال، شهدت فترة ما بعد الاحتلال عام 1967 بعض الاستمراريات والانقطاعات الاستيطانية، مثل صمود السكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وحقيقة أن إسرائيل لم تفكر بجدية في منح هؤلاء السكان الجنسية.
لكن طالما أن اليهود في هذه الأرض المتنازع عليها يطالبون بالبقاء أمة ذات سيادة وليس مجرد ضيوف، حتى لو كانوا على استعداد لتقاسم هذه السيادة - سواء من خلال دولتين أو واحدة - فإن القضايا الأخلاقية والوجودية التي يواجهونها ليست مقيتة بشكل فريد. وليست غير ضارة: فهي، في الواقع، قابلة للمقارنة مع المجتمعات الاستعمارية الاستيطانية الأخرى.
.jpg)
