الخميس 21 تشرين الثاني 2024
شخصيات وأحداث
تصادف اليوم ذكرى توقيع اتفاق أوسلو، بين منظمة التحرير الفلسطينية، والاحتلال، حيث تمخض عن الاتفاق، الذي وقّع في العاصمة الأمريكية واشنطن، في 13 سبتمبر/ أيلول لعام 1993، إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويُعرف هذا الاتفاق رسميا باسم "إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي"، بينما أُطلق عليه اسم "أوسلو"، نسبة إلى مدينة "أوسلو" النرويجية حيث جرت هناك المحادثات السرّية التي أنتجت الاتفاق.
ووقّع الاتفاق عن الفلسطينيين محمود عباس رئيس دائرة الشؤون القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك، بمشاركة رئيس المنظمة الراحل ياسر عرفات، ووزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز، بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، إسحق رابين (جرى اغتياله لاحقًا).
وشكّل الاتفاق، الذي جاء تتويجا لتفاهمات جرت بعد انعقاد 14 جولة من المفاوضات الثنائية السرية بين الطرفين بالمدينة النرويجية، تحولا جوهريا في المسار السياسي للقضية الفلسطينية.
وتم التوافق على أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد شهر واحد من توقيعه، فيما يتم اعتبار جميع البروتوكولات المُلحقة "جزءا لا يتجزأ منه".
واتفق الطرفان على "أن هدف مفاوضات السلام، تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية ذاتية ومجلس مُنتخب (المجلس التشريعي) للفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة، لمرحلة انتقالية لا تتعدى 5 سنوات، بحيث تؤدي إلى تسوية مبنيّة على أساس قراري مجلس الأمن رقم 242 (الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة لعام 1967)، وقرار 338 (إقرار مبادئ سلام عادل بالشرق الأوسط)".
وحدد الاتفاق بداية هذه الفترة منذ لحظة الانسحاب الإسرائيلي من أراضي غزة وأريحا، ونصّ على انطلاق مفاوضات الوضع النهائي "في أقرب وقت ممكن، على أن لا يتعدى ذلك بداية السنة الثالثة للفترة الانتقالية بين حكومة إسرائيل وممثلي الفلسطينيين".
وكان يفترض أن تغطي تلك المفاوضات القضايا المتبقية والتي تشمل "القدس، واللاجئين، والمستوطنات، والترتيبات الأمنية، والحدود، والعلاقات والتعاون مع جيران آخرين، وقضايا أخرى ذات أهمية مشتركة".
ونص الاتفاق على ضرورة تفاوض الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني على اتفاق حول الفترة الانتقالية (الاتفاق الانتقالي)، الذي من شأنه أن يحدد: هيكلية المجلس التشريعي، وعدد أعضائه، ونقل المسؤوليات عن الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية للمجلس، وتحديد سلطته التنفيذية والتشريعية، والأجهزة القضائية المستقلّة، وإنشاء مؤسسات خاصة بالقطاعات الحيوية والتنموية.
ومع دخول إعلان المبادئ حيز التنفيذ والانسحاب من غزة وأريحا، أقر الاتفاق البدء بنقل السلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية، إلى الفلسطينيين، في مجالات: التعليم والثقافة والصحة والشؤون الاجتماعية، والضرائب المباشرة والسياحة، إلى جانب تشكيل قوة الشرطة.
وفي ما يتعلق بالنظام العام، نص الاتفاق على تشكيل المجلس التشريعي للقوة الشرطية الفلسطينية لضمان النظام العام والأمن الداخلي في الضفة وغزة، بينما تتحمل إسرائيل "مسؤولية أمن الإسرائيليين والدفاع عنهم".
يخوّل الاتفاق المجلس التشريعي بالتشريع ضمن صلاحياته، فيما نص على أن ينظر الفلسطينيين والإسرائيليين في القوانين والأوامر العسكرية المتداولة خلال فترة الاتفاق، في المجالات المتبقية.
عقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، تشكّل لجنة ارتباط مشتركة إسرائيلية فلسطينية لتوفير تطبيق هادئ للإعلان وملحقاته، وذلك لمعالجة القضايا التي تتطلب التنسيق وغيرها في هذا الإطار.
وأقر الاتفاق إنشاء لجنة تعاون اقتصادية إسرائيلية فلسطينية، لتطوير الاقتصاد بالضفة وغزة وإسرائيل، ولتطوير وتطبيق البرامج المحددة، وذلك فور دخول إعلان المبادئ حيز التنفيذ.
ودعا الاتفاق إلى ضرورة تشجيع التعاون بين كل من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وحكومتي مصر والأردن، حيث تتضمن الترتيبات في هذا الاتجاه إنشاء لجنة تسمح بدخول الأشخاص الذين نزحوا من الضفة وغزة عام 1967، بالتوافق مع الإجراءات الضرورية لمنع الفوضى والإخلال بالنظام، إلى جانب التعاطي مع بعض القضايا في ذات الإطار.
وحول تسوية النزاعات، تضمن الاتفاق العمل على تسوية المنازعات الناجمة عن تطبيق أو تفسير إعلان المبادئ أو ملحقاته، وذلك بالتفاوض من خلال لجنة الارتباط المشتركة، وما لا يمكن تسويته بالتفاوض يمكن تسويته وفق آلية متفق عليها بين الطرفين، أو من خلال اللجوء إلى التحكيم من خلال لجنة خاصة.
