الخميس 21 تشرين الثاني 2024
الحدث الفلسطيني
احتجاجاً على تطبيع الجامعة الدولية بالرباط مع بعض الجامعات الإسرائيلية، انسحب عدد من الأساتذة والطلاب من الجامعة معربين عبر بيان للمجموعة الأكاديمية لفلسطين (بالَك) عن "أسفهم الشديد بسبب تورط "الجامعة الدولية بالرباط في شَرَك التطبيع مع بعض الجامعات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة".
وجاء في البيان الصادر أمس الاثنين، إن "بالك" تتوجه بالتحية والتقدير إلى الأساتذة والأكاديميين العرب الذين أوقفوا تعاونهم الأكاديمي مع الجامعة بسبب هذا التطبيع، وتأمل أن تعيد الجامعة النظر في هذا التوجه وتتوقف عنه كلياً".
وأعربت المجموعة عن استغرابها "إقدام الجامعة على هذا التطبيع في الوقت الذي تزداد فيه قائمة الجامعات الغربية وغير الغربية التي تقاطع إسرائيل أو تتحفظ على أي تعاون متبادل مع جامعاتها، على أساس أخلاقي وقيمي، واندراجاً مع حملات المقاطعة العالمية لإسرائيل بكونها دولة قائمة على الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والتمييز العنصري (الأبارتايد) كما تؤكد تقارير أممية عديدة".
وأضافت أن القيمة الاعتبارية والأخلاقية للجامعات ومعاهد التعليم العالي تتجاوز أية حسابات سياسية ضيقة أو مصالح آنية، بكونها مؤسسات تعمل على إنتاج وحراسة القيم المعيارية لمجتمعاتها وللعالم. وليس مقبولاً أن تنخرط جامعة عربية أو غير عربية في برامج تعاون مع جامعات تمثل كياناً عنصرياً يقوم على تقويض قيم الحرية والتحرر لشعب كامل واحتلال أرضه، فضلاً عن الدوس على مفاهيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان، لمن تبقى من ذلك الشعب تحت سيطرة الاحتلال".
وجدّدت المجموعة الأكاديمية لفلسطين، في بيانها، التعبيرعن أسفها لتورط الجامعة في التطبيع، مطالبة إياها، وهي مشروع حضاري واعد، بأن تعيد النظر في تعاونها التطبيعي وتوقفه وتنهي أية برامج مرتبطة به، انسجاماً مع منظومة القيم التي تشير إليها في أدبيات تأسيسها، وإبقاءً على جسور التواصل بينها وبين الأساتذة والأكاديميين والطلاب الذين يرفضون الالتحاق بأية مؤسسة، وخصوصاً عربية وفي البلدان العربية، تنخرط في التطبيع مع إسرائيل ولا تلقي بالاً لمشاعرهم وللقيم التي يناصرون.
والمجموعة الاكاديمية لفلسطين "بالَك"، التي تأسست عام 2019، مجموعة أكاديمية مكونة من أساتذة جامعات فلسطينيين في أميركا وأوروبا والعالم العربي، وهي غير ربحية وغير حزبية، ولا تتلقى التمويل من أي جهة كانت، وتمول نشاطاتها من أعضائها فقط. وتهدف المجموعة إلى بحث التحديات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني، المتمثل في التحرر وتقرير المصير وصون الكرامة الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني. ويأتي أعضاء المجموعة من خلفيات أكاديمية، ويؤمنون بضرورة تكاتف العمل الأكاديمي والسياسي في إطار القانون الدولي لمواجهة التحديات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني.
