الخميس 14 تشرين الثاني 2024
الحدث الثقافي - أرشيفنا
نشرت "مجلة السمير"، التي كانت تصدر في فلسطين الانتدابية، في العدد 4، بتاريخ 17 آذار 1940، على الصفحة 19، رسالة إلى رئيس شركة الكهرباء، والتي هي مشروع روتنبرغ أو شركة كهرباء فلسطين. والمشروع هو مشروع هدف في السابق لإقامة محطات لتوليد الكهرباء في منطقة الباقورة الأردنية جنوب بحيرة طبريا، عند ملتقى نهريّ اليرموك والأردن، بالإضافة إلى مناطق أخرى، أسَّـسه اليهودي الروسي الأصل بنحاس روتنبرغ عام 1926، وهو رئيس المجلس الوطني اليهودي في فلسطين، والذي منحته بريطانيا في عام 1921 حق امتياز استغلال مياه النهرين لتوليد الطاقة الكهربائية لإنارة المدن الفلسطينية والأردنية في فترة الانتداب البريطاني على فلسطين. وقد استمر العمل تحت هذا المُسمى حتى بعد النكبة عام 1948، إلى أن تغير الاسم في عام 1961 فأصبحت تسمى "شركة كهرباء إسرائيل".
وفيما يلي نص الرسالة الموجهة إلى روتنبرغ:
تحيات وبعد، نرجو أن يكون قد هدأ ثائركم وثائر زملائكم زعماء الحركة الصهيونية بسبب تحديد بيع الأراضي في فلسطين وإذا جاز لنا أن نقول شيئا في هذا الموضوع فلن نجد أبلغ من الحكم التي كانت صحفكم تطالعنا بها كلما قمنا نعنبر عن تبرمنا وسخطنا بهذه الوسائل.
ولا ريب أن المظاهرات وحوادث الشغب قد ألحقت بشركتكم بعض الخسارة لأننا كنا نلاحظ أن عملية (Black out) إطفاء الأنوار في الشوارع كان يعمد إليها البوليس لعرقلة أعمال الهياج.
وليست هذه الأمور غرضنا من هذه الرسالة ولكن من باب المجاملة رأينا أن نعرب عن شعورنا تجاه شعوركم الشخصي والذي نرمي إليه هو مخاطبتكم بلسان عملائكم من العرب الذين يقدمون لكم عن طيبة خاطر في آخر كل شهر الوفاء مؤلفة من الجنهيات يتسرب القسم الأكبر منها إلى جيوب عمالكم وموظفيكم ويذهب الباقي إلى حملة الأسهم.
وللعملاء دائما حقوق معترف بها على الشركات لأنهم الينبوع الذي يسخو بمادة الحياة عليها، وبدون هذه المادة لا حياة للشركات. وكان من الواجب على الحكومة أن تفرض شروطاً صريحة على أصحاب الامتياز حماية لحق العرب في الوظائف والأعمال ولكنها في الماضي- نرجو أن لا تستمر في المستقبل- لم تكن تأبه كثيراً لهذه الحقوق بينما لا يفوتها أن تشترط في عطاآت الأشغال العامة المحافظة على حق العامل اليهودي.
نريد أن نختصر الطريق فنذهب بطلبنا رأسا إليك بصفتك رأس هذه الشركة التي تعمل مع العرب أرباحاً طائلة. لقد لاحظنا أن سياسة التوظيف عندكم أخذت تميل إلى جبر خواطر العرب ولكن على مقياس ضيق جدا. فهل لكم أن تنظروا جدياً في زيادة نسبة الوظائف وأن تعدلوا في هذه الناحية على وجه يرضاه الأنصاف.
هذا عمل يجعل لشركتكم مسحة محلية وينزع عنها صبغة الجنسية، ويوفر عليكم كثيراً من النفقات التي تتكبدونها الآن أما بسب الأجور العالية أو لأن عمالكم اليهود يجب أن ينتقلوا إلى المراكز العربية البيعدة التي يمكن أن توظفوا فيها عرباً.
يجب أن تتمشى الشركات التجارية على سياسة المنفعة والربح، وهذه تقضي بإرضاء الزبائن وتقليل النفقات، فهل لشركتكم أن تأخذ بهذه النظرية؟
