الإثنين 23 كانون الأول 2024
تدوين- يحدث الآن
في إطار التضييق على القطاع الثقافي الفلسطيني، تستمر الشرطة السياحية في تأجيل وإلغاء الفعاليات الفنية، بعد إقرار موعد عقدها تحت حجج ومبررات يرى مثقفون أنها "تنتهك المبادئ والقيم الدستورية، وفيها خرق لحرية التعبير عن الرأي والإبداع".
وحول هذا قالت لجنة الحراك الثقافي إن الفاعلون/ات الثقافيون/ات، أفرادا ومؤسسات، يرفضون طلبات الشرطة السياحية المتكررة بإلغاء أو تأجيل فعالياتهم الثقافية، تحت حجج ومبررات تنتهك المبادئ والقيم الدستورية، وحرية التعبير عن الرأي والإبداع، وحرية الإنتاج الفني بأشكاله المختلفة، ودوره في حماية الهوية الوطنية وتعزيزها بكل مكوناتها في بلد لا يزال يعاني من نير الاحتلال، مؤكدين على التزامهم المشترك برفضهم التعامل مستقبلا مع هذه الإتصالات المخالفة للقانون.
وذكّر الفاعلون/ ات الثقافيون/ات، في ورقة موقف أصدرتها لجنة الحراك الثقافي المنبثقة عن الاجتماع القطاعي للمؤسسات والأفراد الفاعلين/ ات في القطاع الثقافي الذي عقد بتاريخ 23/8/2022، حول طلبات إلغاء وتأجيل الفعاليات الفنية والثقافية، بالانتهاكات الممنهجة التي تعرضوا لها في السنوات الماضية، وتصاعدت بشكل كبير في العام 2022.
وأشارت اللجنة في بيانها الصادر اليوم السبت إلى أن القطاع الثقافي ما زال يتعرض لإعتداءات متكررة على طواقمه وجمهوره، دون أي حماية من الجهات التي يفترض منها-بحكم دورها- أن تقدمها.
وأكد العاملون/ات في القطاع الثقافي للجميع أنهم أجروا مراجعة شاملة للظلم الكبير الذي وقع عليهم، واستخلصوا الدروس والعبر، وأنهم يرفضون رفضا قاطعا وحاسما محاولات عزل الفعل الثقافي عن العملية النضالية، وعن صمود الشعب الفلسطيني ومشروعه التحرري، ويرون فيما يقدمونه وينتجونه من فعل ثقافي اتساقا طبيعيا مع الفعل المقاوم باعتبارهم مكونا جوهريا من مكونات المجتمع ونضاله نحو الحرية.
وأوضحت اللجنة أن الفعل الثقافي لطالما كان بأنشطته وفعالياته الفنية، مكونا أصيلا من المشهد الفلسطيني العام، كما ساهم الحقل الثقافي الفلسطيني، تاريخيا وما زال، كحقل متكامل ومتنوع ومتعدد الأبعاد والخبرات، وبشكل كبير، في النهوض بالمجال الثقافي والمجتمعي والسياسي للشعب الفلسطيني؛ وبخاصة في مسار المشروع الوطني التحرري.
وطالبت اللجنة، الجهات الرسمية المعنية بالقيام بدورها في حماية القطاع الثقافي، وضمان حرية التعبير والإنتاج، وتنظيم الأنشطة والفعاليات الثقافية، طبقا للدستور والقانون والمعايير الدولية.
وشددت اللجنة على موقفها المبدئي المتمسك بالدستور والقانون والحقوق والحريات العامة والكرامة الإنسانية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وكان مركز خليل السكاكيني برام الله قد أعلن تأجيله لعرض موسيقي كان من المقرر عقده بتاريخ 12 آذار الجاري، استجابة لطلب الشرطة السياحية التي أقرت بإلغاء جميع الفعاليات الفنية للأسبوع ذاته.
وجاء في بيان المركز: "التزامًا بقرار اللجنة الوطنية والذي أبلغنا به اليوم من شرطة السياحة بإلغاء جميع الفعاليات الفنية هذا الأسبوع. نضطر آسفين لتأجيل العرض الموسيقي "تريز سليمان ويزن ابراهيم" والذي كان من المقرر عقده غداً الأحد 2023.3.12 في عليّة المركز لموعد لاحق سنقوم بالإعلان عنه قريبا."
