تدوين- تغطيات
أدانت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI)، عضو اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل، أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، ما يتعرض له الطلبة المصريون الذين يعبّرون عن وقوفهم إلى جانب أشقائهم وزملائهم في فلسطين، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الإسرائيلي ضدّ 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المجاور، والمُحتلّ والمحاصَر، والتي ارتقى على إثرها أكثر من 55,000 شهيدٍ وأصيب أكثر من 106,000.
وجاء في بيان صحفي صادر عن اللجنة: "إن سياسة القمع والترهيب والاعتقال التعسّفي التي تستخدمها السلطات المصرية لن تفلح في إسكات أصوات الغالبية الساحقة من شعب مصر الشقيق الرافضة للإبادة والمدافعة عن الحق الفلسطيني وعن الأمن القومي المصري المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتصدي للعدو الإسرائيلي ومحاولاته الحثيثة لتهجير مئات الآلاشف من شعبنا إلى سيناء."
وأضاف البيان إن الحملة "تدين منع الجامعات المصرية طلّابها من ارتداء الكوفية الفلسطينية ومصادرة حقهم بالتعبير أو تنظيم الفعاليات والمظاهرات الإسنادية للشعب الفلسطيني الذي يواجه الإبادة الجماعية الإسرائيلية. إن السلطات المصرية بهبوطها إلى هذا المستوى من القمع الذي يشكّل سابقة خطيرة وغريبة على الشعب المصري الشقيق، تتماهى مع أكثر الممارسات الاستبدادية سوءاً وعنصرية وقمعاً في الغرب الاستعماري. وتأتي هذه الممارسات القمعية في وقت تيسّر فيه السلطات المصرية استخدام الموانئ المصرية في نقل العتاد العسكري وغيره للعدوّ الإسرائيلي، مخالفة بذلك التزاماتها بموجب القانون الدولي، وبالذات اتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية، وبعد أشهر من إغلاق معبر رفح ومن تمكين عصابات مقربة من السلطات المصرية من ابتزاز أبناء شعبنا في غزة المضطرين للجوء إلى مصر الشقيقة وتدفيعِهم مبالغ طائلة مقابل دخول كل فرد. ألا يكفي كل هذا التواطؤ لتضيف عليه السلطات منع الكوفية الفلسطينية؟"
وعلى خلفية منع الصحفي المصري والباحث، إسماعيل الإسكندري، طالب الدراسات العليا في جامعة القاهرة، من دخوله الجامعة بالكوفية الفلسطينية، على سبيل المثال، توجّهت مجموعة "طلاب مصر لأجل فلسطين" بسؤال الطلبة حول تعرّضهم لِمواقف شبيهة، لتنهال شهادات الطلبة من الجامعات المصريّة المختلفة حول منع أمن الجامعة الطلبة من ارتداء كلّ ما هو متعلّق بفلسطين مثل الكوفية الفلسطينية والرسومات.
بينما يتصاعد قمع السلطات السياسية وتنتشر أفعال الكراهية والعنصرية المنظّمة ضد الفلسطينيين/ات والمتضامنين/ات المؤيّدين/ات للحق الفلسطيني حول العالم منذ حرب الإبادة الجماعية، خاصةً في الغرب الاستعماري، لا يمكن أن تُقرأ مساعي حظر ارتداء الكوفية الفلسطينية وفرض العقوبات على مُرتدينها إلا باعتبارهما امتداداً للحرب على الشعب العربي-الفلسطيني وهويته وموروثه الثقافي ومحاولات طمسِه.
وتساءلت الحملة في البيان: "لمصلحة من يُمنع الطلبة المصريون من إظهار دعمهم المعنوي لفلسطين، بينما تمتلئ جامعات العالم بالأعلام الفلسطينية والشعارات المؤيدة لها؟ ففي الوقت الذي تبرز فيه نماذج مبدئية مثل الكاتبة الحائزة على جائزة بوليتزر "جومبا لاهيري"، التي رفضت قبول جائزة إيسامو نوجوتشي للعام 2024 من متحف نوجوتشي في مدينة نيويورك احتجاجاً على طرده لثلاثة موظفين بسبب ارتِدائهم الكوفية الفلسطينية، هل يعقل أن يُمنع الطلبة المصريون من ارتدائها، وهم الذين لطالما شكّلوا طليعة قوى التغيير وكانت فلسطين ونضال شعبها الحرّ إحدى ركائز نضال شعوبنا؟ أيعقل أن يكون موقف الأدباء والمثقفين والناشطين الأجانب أكثر مبدئيّةً من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات في مصر؟"