السبت 20 أيلول 2025
تدوين- يحدث الآن
اضطرت الروائية الأيرلندية الشهيرة سالي روني إلى إلغاء حضورها حفل تسلّم "جائزة سكاي آرتس" الأدبية المرموقة في بريطانيا، وذلك على خلفية مخاوف من الاعتقال نتيجة دعمها الصريح لحركة "بالستاين أكشن"، المصنّفة كـ "منظمة إرهابية" في المملكة المتحدة.
وأوضحت روني، التي فازت بالجائزة عن روايتها الرابعة "Intermezzo"، أنها ألغت جميع ارتباطاتها العامة المقررة في بريطانيا، مؤكدة أنها تسعى حالياً للحصول على استشارة قانونية، مشيرة إلى أن موقفها قد يؤثر حتى على توافر أعمالها للجمهور البريطاني.
تسلّم ناشر روني، أليكس باولر، الجائزة نيابة عنها يوم الخميس، وقرأ بيانها الذي أكدت فيه: "ممتنة جداً للحصول على هذه الجائزة، وتمنيت لو كنت معكم لتسلّمها شخصياً، لكن دعمي للاحتجاج السلمي المناهض للحرب يجعل دخولي المملكة المتحدة غير آمن، مع احتمال الاعتقال"، مجددةً تضامنها مع الشعب الفلسطيني.
وفي تصريحات لوسائل إعلام بريطانية، أكّدت الروائية (1991) أن رغبتها في حضور الحفل لا تضاهي "العواقب الكبيرة" المترتبة على حظر جماعة احتجاج سلمية، مشيرة إلى أن الآلاف اعتُقلوا على خلفية هذا الحظر وبدأت تداعياته تظهر على الحياة الثقافية والفنية.
وأوضحت روني أنها ترى عمل "بالستاين أكشن" "شجاعاً ومهمّاً" في ظل ما خلصت إليه لجنة الأمم المتحدة بشأن انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين، مؤكدة مساندتها للحركة "مهما كانت العواقب".
قانون الإرهاب يطارد الداعمين الماليين
كانت الروائية الأيرلندية قد أعلنت في أغسطس/ آب الماضي عن نيتها استخدام عائدات أعمالها لدعم حركة "بالستاين أكشن". وهو ما يعرّضها للمساءلة القانونية، لا سيما أن بريطانيا صنّفت الحركة كـ "منظمة إرهابية" في يوليو/ تموز الماضي.
وبحسب قانونيّين بريطانيين، فإن تلقي الأموال بغرض "دعم الإرهاب" يعتبر جريمة بموجب القانون البريطاني، ما يعني إمكانية اعتقال روني من دون مذكّرة، حتى لمجرد التعبير عن آرائها في أي مناسبة عامة.
"بالستاين أكشن": حركة احتجاج مدنية تستهدف مصانع الأسلحة
أثار قرار الحكومة البريطانية تجريم حركة "بالستاين أكشن" وشملها ضمن قانون الإرهاب صدمة واسعة بين الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين اعتبروا القرار سابقة تاريخيّة في تصنيف حركة سياسية مدنية سلمية مع حركات تستخدم العنف ضد المدنيين كتنظيمي "القاعدة" و"داعش".
تأسست حركة "بالستاين أكشن" عام 2020 وتعتمد على أعمال مباشرة تخريبية ومحددة تستهدف مصانع وشركات أسلحة بريطانية تُزود الجيش الإسرائيلي بالعتاد. وتعلن المجموعة أن أهدافها هي إنهاء مشاركة المملكة المتحدة في "الإبادة الجماعية ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي"، ودعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحق العودة للاجئين الفلسطينيين.
