الخميس 14 تشرين الثاني 2024
شخصيات وأحداث
خمسةٌ وأربعون عاماً مضت على ذكرى يوم الأرض، لتضاف لقهر السلب الأول الذي حل على الفلسطينيين في نكبة عام ١٩٤٨، وترجع تسمية هذا اليوم بيوم الأرض نسبة لأحداث عام ١٩٧٦، حين استولى الاحتلال على آلاف الدونمات من أراضي فلسطينيي الداخل المحتل، وكان ذلك بمثابة الشرارة التي أوقدت نار المواجهات، حيث أُعلن الإضراب العام، وامتدت المسيرات المناهضة من أقصى الجليل وحتى النقب، ما أدى لاندلاع مواجهاتٍ عنيفة.
وبدأت الأحداث تشتعل عندما أقدم الاحتلال على سلب ما يقربُ ٢١ ألف دونم من العديد من أراضي القرى العربية في الجليل، وكان منها عرابة، سخنين، دير حنا، وعرب السواعد، وأخرى غيرها، وذلك لأجل إقامة المزيد من المستعمرات الاستيطانية عليها، لتضييق الخناق على الفلسطيني في تلك المناطق وتهويد أرضه، وكان نتاج ذلك أن أُعلن الإضراب العام في الثلاثين من آذار في مثل ذلك العام.
وحسب معطيات هيئة القيادة العليا لفلسطينيي ٤٨، فإن الاحتلال استولى على نحو مليون ونصف المليون دونم من أراضي الداخل المحتل منذ نكبة عام ١٩٤٨ وحتى عام ١٩٧٦، ولم يبقَ بحوزة السكون سوى ما يقل عن نصف مليون دونم، وتأتي هذه الأرقام بمعزل عن ملايين الدونمات المسلوبة من أملاك اللاجئين الهاربين وأراضي المشاع العامة.
وشمل هذا الإضراب مدن وقرى الجليل، والمثلث، وكان الاحتلال قد حاول كسر شوكة الإضراب بالقوة، الأمر الذي تسبب بصدام بين المواطنين، وقوات الاحتلال، كانت أعنفها في قرى سخنين، وعرابة، ودير حنا.
وتعاملت قوات الاحتلال عسكرياً مع هبة يوم الأرض بغطرسة شديدة، حيث مثلت الهبة أول تحدً ضدهم بعد أحداث ١٩٤٨، لذلك دخلت قوات معززة من الجيش الإسرائيلي مدعومة بالدبابات، والمجنزرات إلى القرى الفلسطينية، وأعادت احتلالها، موقعة شهداء، وجرحى بين صفوف المدنيين العزل، فكانت حصيلة الصدامات استشهاد 6 أشخاص، 4 منهم قتلوا برصاص الجيش، واثنان برصاص الشرطة.
ورغم مطالبة فلسطينيي الداخل المحتل إسرائيل إقامة لجنة للتحقيق في قيام الجيش، والشرطة بقتل مواطنين عُزَّل يحملون الجنسية الإسرائيلية، إلا أن مطالبهم قوبلت بالرفض التام، بادعاء أن الجيش واجه قوى معادية.
